لماذا حققت البورصة المصرية ارتفاعات ملحوظة منذ بداية العام؟
عززت عديد من العوامل الاتجاه الصعودي لسوق الأسهم المصرية في الفترة الأخيرة، وصولاً إلى مستويات تاريخية “غير مسبوقة”، من أهمها ترجع قيمة العملة وتوجه المستثمرين للأسهم كوسيلة تحوط من الضغوط التضخمية، فضلاً عن نتائج الأعمال الإيجابية لعديد من الشركات المقيدة، إضافة إلى انعكاسات المؤشرات والإجراءات الاقتصادية، والاتفاقات التي تبرمها الدولة المصرية من بينها أخيراً عضوية مصر في مجموعة “بريكس”.
وأنهت البورصة المصرية جلسة الأربعاء، على ارتفاع بلغت نسبته 1.01 بالمئة بالنسبة لمؤشرها الرئيسي (EGX30) والذي أغلق عند 18818 نقطة، مدفوعاً بعمليات الشراء من جانب المتعاملين المصريين والأجانب. وبذلك الارتفاع بلغت نسبة التغير منذ بداية العام 28.90 بالمئة.
فيما بلغت قيمة التداولات خلال جلسة الأربعاء 2.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه، وصولاً إلى مستوى 1.273 تريليون جنيه.
وبهذا الأداء يواصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية سلسلة الارتفاعات القياسية، بعد أن سجل أعلى مستوى له في تاريخه خلال جلستي بداية الأسبوع، مدعوماً بتحسن المؤشرات الاقتصادية للدولة المصرية، وسلسلة الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحسين الأوضاع وجذب الاستثمارات الخارجية.
وتقول خبيرة أسواق المال، الدكتورة حنان رمسيس، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن السوق المصرية تُحقق ارتفاعات ملحوظة منذ بداية العام، بلغت نسبتها حتى الآن في حدود الـ 28 بالمئة بالنسبة للمؤشر الرئيسي (EGX30) إلى جانب الارتفاعات المحققة في المؤشرات الفرعية الأخرى، ويعود ذلك إلى عدة أسباب، من أهمها:
نتائج الأعمال القوية التي حققتها عدد من الشركات المقيدة، وتوزيعات الأرباح المرتفعة.
الاتفاقات التي تبرمها الدولة المصرية، والتي من شأنها المساهمة في دعم قوة الجنيه المصرية في مقابل سلة العملات.
دعوة مصر للانضمام إلى تكتل “بريكس”، بما لذلك من أثر إيجابي على الاقتصاد والتجارة وكل الجوانب، وبما يوفره وجود القاهرة في هذه المجموعة من فرص للتبادل التجاري بين الدول الأعضاء (..).
تقارير دولية حديثة تتحدث عن أن البورصة أفضل وسيلة من وسائل الاستثمار في الفترة الحالية للحفاظ على قيمة العملة والتحوط من مخاطر التضخم. بينما يعزز وضع السوق المصرية الأداء الإيجابي المحقق في الفترات الماضية، مقارنة بأسواق أخرى كانت تحركاتها ليست على نفس القدر من القوة.
وتشير عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إلى أن البورصة المصرية كسرت المستوى القياسي الذي سجلته في العام 2018 عند 18100 نقطة، وصولاً إلى أكثر من 18500 نقطة في الفترة الحالية وهو مستوى تاريخي لم يصله المؤشر من قبل، علاوة على ارتفاع قيم التداول إلى ما يزيد عن 2 مليار جنيه في اليوم، وبما يدعم بقاء المؤشرات في المنطقة الخضراء.
وتلفت خبيرة أسواق المال في الوقت نفسه إلى أن هناك تكثيفاً للمشتريات من المؤسسات المحلية والأجنبية، وكذلك المؤسسات العربية التي اتجهت إلى نشاط الاستحواذ، وبصدد تنفيذ بعض الصفقات في قطاعات العقارات والأغذية والمشروبات وغيرهما، وهذه الاستحواذات من شأنها أن تعزز أداء الأسهم في الداخل والقيمة الاستثمارية في الخارج، على اعتبار أنها تلفت الانتباه إلى أن هناك شركات قوية متواجدة في السوق المصرية وسعرها السوقي منخفض، وعليه يبدأ المستثمرون في المنطقة العربية في التوجه للاستثمار والاستحواذ على حصص في هذه الشركات، وهو الأمر الذي يظهر بعد ذلك على نتائج أعمالها، مستدلة في ذلك بشركة “سوديك” بعد استحواذ “الدار” عليها.
وترى رمسيس بأن سوق الأسهم المصرية قادرة على مواصلة هذا الاتجاه الصعودي في ضوء المؤشرات الراهنة، مشيرة إلى أنه “حتى لو كان هناك نوع من جني الأرباح بعد ذلك، إلا أن ذلك سوف يدعم استمرار الأداء الإيجابي للمؤشرات في ظل مستهدفات جديدة يُتوقع معها إنهاء الشهر الجاري عند مستوى 19 ألف نقطة، ويمكن إنهاء العام في حدود الـ 22 ألف نقطة، وهي وجهة نظر مبنية على أساس تحليل أداء الأسهم القوي وارتفاع قيم التداولات”.
وخلال العام السنة المالية 2022-2023 حقق الاقتصاد المصري معدل نمو نسبته 4.2 بالمئة، فيما انخفضت نسبة العجز الكلي إلى 6 بالمئة، وارتفع الفائض الأولي للناتج المحلي إلى 164.3 مليار جنيه (5.3 مليار دولار)، وفق البيانات الرسمية.
