كشف رئيس البورصة المصرية السيد رامي الدكاني، أنه جار مراجعة قواعد قيد الشركات بالبورصة المصرية بالمقارنة مع أفضل القواعد المتبعة بالبورصات الاخرى من خلال لجنة مشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية في اطار التيسير علي الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة القيد، داعياً إلى عقد سلسلة من اللقاءات مع اللجان النوعية والقطاعية المختلفة بجمعية رجال الأعمال المصريين للترويج الي زيادة عدد الشركات المقيدة.
واضاف الدكاني خلال لقاءه مع جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسي، أن البورصة ركزت في الفترة الماضية علي توسيع قاعدة الأفراد من خلال خطوات قوية لزيادة الاعداد، باستخدام التكنولوجيا المالية التي في حاجة إليها البورصة داخليا حيث ساهمت في دخول نحو 175 مستثمر جديد خلال 2022.
وكشف رئيس البورصة المصرية، اصدار بورصة شهادة الكربون علي مستوي مصر وافريقيا خلال النصف الثاني من العام الجاري حيث تم الإعلان عنها في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.
وأشار أنه تم البدء للترويج لتداول شهادات الكربون مع اتحاد بنوك مصر وعقد اتفاقيات مع شركات البترول وشركات قطاع الأعمال العام بجانب إطلاق لجنة لتطوير علاقات
وأكد أن الفترة القادمة ستشهد توفير مجموعة من الحلول الجديدة التي كانت تنقص البورصة المصرية مثل مؤشر احكام الشريعة الإسلامية، لافتاً انه جار مناقشات مع أحد مصدري المؤشرات العالميين خارج مصر.
واضاف الدكاني، أن البورصة المصرية الاكبر جذبا في المنطقة حيث أن أسعار أسهمها الأكثر جذبا علي مستوي بورصات دول الخليج في قطاعات البتروكيماويات وكذلك العقارات.
وتابع، تأتي البورصة المصرية في المركز الثالث بعد بورصتي قطر ودبي من حيث صعود الاسهم، مشيراً أن دوران رأسمال السوقي بلغ متوسط مرة ونصف وهو من اعلى المتوسطات بالمنطقة مشيرا الي ان معدل دوران السيولة من المؤشرات التي يقاس بها اداء الاسواق المالية .
واضاف أن ملف الحوكمة والاستدامة من ثوابت البورصة المصرية وليست رفاهية في متطلبات الإفصاح؛ القوية جدا مقارنة بكثير من البورصات العالمية، كما تعد من أوائل البورصات العربية والافريقية التي اهتمت بملف الاستدامة حيث تعد ثان بورصة على مستوى العالم تصدر مؤشر الاستدامة في 2010.
ولفت إلي أهمية قرار هيئة الرقابة المالية في إصدار الافصاحات باللغتين العربية والإنجليزية للشركات التي تحقق شركة فوق 2 مليار جنيه وذلك فيما يتعلق بسهولة وعدالة الإفصاح عن المعلومة للأجانب وتوفير البيانات بشكل محترم جدا.
وقال رئيس البورصة المصرية:« نتعهد بتوفير الشفافية والمعلومة الكاملة في وقت مناسب لاتخاذ قرار الاستثمار؛ ولن أسمح بحجب أي معلومة عن الشركات أو تلاعب في الإفصاح، من خلال اتخاذ خطوات قوية في حالة رصد أي مخالفات أو تلاعب يؤثر على السوق وآليات العرض والطلب حيث أن الأساس حفظ أموال المستثمرين ».
واضاف: « انتهي عهد إطلاق العنان في اتخاذ القرارات المفاجئة والخطيرة والمبالغة في الغرامات والإجراءات دون فهم أو اتخاذ كل الأطر لحماية المستثمرين سواء شركات أو أفراد أو صناديق استثمار».
كما أوضح أن تقرير الاستدامة أصبح إلزامي علي الشركات بعد قرارات هيئة الرقابة المالية في 2022، كما تعد البورصة المصرية وبورصة كازابلانكا من الأسواق المتقدمة عربيا في الاستدامة، مشيراً أن فريق البورصة المصرية ينظم دورات تدريبية للشركات ومستمر في التدريب ورفع الوعي لفهم شكل تقارير الاستدامة وشرح أهميتها لمواكبة التوجه الدولي لإلزام المصدرين وشركات الطيران بالتعامل مع الأسواق الملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية ومعايير الاقتصاد الأخضر والاستدامة في الإنتاج وبالتالي اما تكون هذه الاشتراطات الجديدة فرصة للشركات او عقبة للنمو والتوسع.
وتابع، كما كنا في حاجة لمؤشر خفض الانبعاثات الكربونية لتشجيع الشركات علي افصاحها عن حجم خفضها لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون حيث أن العائد علي الكوبون بيع السهم أو الاحتفاظ به، فضلا عن سوق المشتقات المالية أو عقود الخيارات حيث أن هذه المؤشرات إذا تواجدت خلال عامين لم نري الغموض بل ارتياح للمستثمرين.
كما اوضح أنه في مجال أسواق الكربون، يمكن للشركات عمل مشروع لخفض الانبعاثات وبقيمة هذا الخفض يتم إصدار شهادة يسمح بيعها أو شراءها عالميا حيث أن هيئة الرقابة المالية اعترفت بشهادة الكربون ويسمح تداولها داخل مصر بيعا وشراء.
ونظمت لجنة أسواق المال والبورصات بجمعية رجال العهمال المصريين اللقاء برئاسة الدكتور هاشم السيد بحضور الأستاذة هبة الصيرفي نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية وقيادات البورصة والسيد الدكتور مهند طه خالد أمين الصندوق جمعية رجال الأعمال المصريين والمهندس أحمد صبور والسيد الاستاذ عادل اللمعي والدكتورة نيفين عبد الخالق أعضاء مجلس الإدارة وعدداً من أعضاء الجمعية.
من جهته ، أكد المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية تستمد قوتها من القطاع الخاص حيث تضم في عضويتها أكثر من 400 رجل أعمال يديرون ما يزيد عن 1400 شركة، حيث تعد اقدم منظمة أعمال اقتصادية في مصر أنشأت عام 1979، كما كانت منذ نشأتها داعمة لتمكين المرأة في مجلس الإدارة وهي أول من اسست لجنة لتنمية افريقيا ولجنة للصين وعدداً من مجالس الأعمال المشتركة حيث تعتمد على أنشطة واجتماعات 17 لجنة تخصصية في جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية لخدمة النشاط الاقتصادي..
وأوضح الدكتور هاشم السيد رئيس لجنة أسواق المال والبورصات بالجمعية أن البورصة المصرية قطعت شوط كبير لزيادة نسبة المؤسسات حيث تمثل الأفراد 70% والمؤسسات30% وذلك من خلال الجلوس مع الشركات الحكومية ومنها في قطاع التأمين.
وأفاد أن مع تحريك سعر العملة والتحديات الاقتصادية تعد البورصة الوسيلة الأمثل للتحوط من المخاطر حيث أن الاسهم حققت عوائد تفوق السندات والايداع بالبنوك، لافتاً إلى أن المؤسسات أصبحت 50% من قيمة التداول في 2022 بجانب عودة الاجانب والصناديق، مشيراً أن سوق الأوراق المالية أهم ما يميز البورصة المصرية عن الاستثمار في العقار أو غيره لأنه سوق للبيع والشراء وليس سوق تضخمي، لافتاً أن تحقيق كثير من الأوراق نسبة 100%
واضافت هبة الصريفي نائب رئيس البورصة المصرية، أن البورصة المصرية في الوقت الحالي أفضل خيار لتحقيق عوائد وتنوع لاستثمارات رجال الأعمال سواء بالنسبة للشركات المقيدة أو المستثمرة حديثاً .
ولفت أن الشركات الصغيرة والكبيرة استفادة من البورصة في السنوات الأخيرة علي جميع المستويات حيث حققت أكثر من مرة زيادات في رؤوس الأموال وتوفير تمويل طويل الأجل بجانب تسويق مجانا للشركات في مصر والخارج.
