تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 181 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف تعزيز حماية المتعاملين وتحقيق الاستقرار المالي في الأسواق المالية غير المصرفية.

أبرز التعديلات التي تضمنها القرار تشمل:

1. إلزام الشركات الراغبة في الشطب الاختياري: يجب على الشركات إعداد ونشر تقرير إفصاح عن مبررات الشطب قبل البدء في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب.
2. تحديد سعر شراء الأسهم: يتعين على الشركات التي تسعى للشطب الاختياري شراء أسهم المساهمين الراغبين في البيع بأعلى قيمة من بين الخيارات التالية:
   • القيمة العادلة للسهم المحددة من قبل مستشار مالي مستقل، مرفقة بتقرير من مراقب حسابات الشركة.
   • أعلى سعر إقفال خلال الشهر السابق على تاريخ دعوة الجمعية العامة لنظر الشطب.
   • متوسط أسعار إقفال أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ الدعوة للجمعية العامة.
3. تنفيذ الشطب بأعلى سعر: يجب على الشركات تنفيذ الشطب الاختياري بأعلى سعر ناتج عن القيمة العادلة للسهم أو أعلى سعر إقفال خلال آخر شهر، أو متوسط أسعار إقفالات الأسهم خلال الثلاثة أشهر السابقة.
4. فتح حساب مؤقت: يجوز للشركات المقيدة فتح حساب مؤقت لشراء أسهم المتضررين من الشطب، وتسري أحكام أسهم الخزينة على هذا الحساب.
5. حماية الأطراف الحسنة النية: يهدف القرار إلى وضع مدى زمني محدد للتصرف في أسهم حساب الاسترداد وحساب الشطب، مع ضمان حماية الأطراف الأخرى من التعامل مع هذا الحساب المؤقت.
6. إجراءات الشطب الاختياري: يلزم القرار الممثل القانوني للشركة الراغبة في الشطب الاختياري بالتقدم بطلب للهيئة لموافقتها على نشر تقرير إفصاح، يتضمن مبررات الشطب ودعوة الجمعية العامة غير العادية.
7. حسابات مؤقتة للشركات ذات غرض الاستحواذ: أجاز القرار فتح حساب باسم حساب الاسترداد للشركات ذات غرض الاستحواذ، والذي يُعامل كحساب مؤقت وتطبق عليه أحكام أسهم الخزينة، عدا نسبة الحد الأقصى لأسهم الخزينة لإجمالي أسهم الشركة المصدرة.

تعد الشركات ذات غرض الاستحواذ هي الشركات التي يتم تأسيسها بهدف استحواذ على شركات أخرى بقطاعات متنوعة، وتقوم بجمع التمويل اللازم من خلال طرح زيادة رأس المال في اكتتاب خاص. يجب على هذه الشركات الاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وفقًا للضوابط والاشتراطات المحددة.