قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية عدم السير في إجراءات زيادة رأس المال أو تجزئة القيمة الاسمية للسهم في الوقت الراهن، بعد استطلاع رأي الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 يناير 2026.
أسباب رفض زيادة رأس المال وتجزئة السهم
أفادت الشركة، في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية، أن الهيئة العامة للرقابة المالية أكدت عدم زوال أسباب الرفض السابقة، لثبوت عدم التزام الشركة باتخاذ واستكمال الإجراءات التصحيحية الجوهرية الواردة تفصيلاً في بيان الهيئة المؤرخ 16 نوفمبر 2025، والتي تمثل شرطًا لازمًا قبل الشروع في أي إجراءات تتعلق بزيادة رأس المال أو تجزئة القيمة الاسمية للسهم.
قصور مالي وتشغيلي مستمر
وأضاف الإفصاح أن الهيئة رصدت قصورًا جوهريًا في الأساس المالي والتشغيلي لشركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، في ظل استمرار عدم ممارسة أي نشاط تشغيلي، وعدم تحقيق أية إيرادات منذ العام المالي المنتهي في 31 مارس 2021.
اشتراطات قبل إعادة النظر في الزيادة
وأكدت الهيئة ضرورة التزام الشركة باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونًا قبل إعادة النظر في أي قرارات مستقبلية تتعلق بزيادة رأس المال أو تجزئة السهم، إلى جانب استيفاء متطلبات استمرار القيد بالبورصة المصرية.
التزام الشركة بالتواصل مع الرقابة المالية
وأشار الإفصاح إلى التزام مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة غير العادية بالتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والعمل على تلبية ملاحظاتها، بما يحقق مصالح المساهمين ويحافظ على استمرارية قيد الشركة في البورصة المصرية.
