سددت شركة القلعة للاستثمارات المالية عبر شركتها المصرية للتكرير مبلغ 417 مليون دولار للدائنين أمس، لينخفض رصيد الدين الرئيسي إلى نحو 63 مليون دولار فقط، مقارنة بنحو 2.35 مليار دولار سابقًا، في خطوة تعكس تقدّمًا في الهيكل المالي وتعزيز القدرة على الوفاء بالالتزامات.
تفاصيل الدين المتبقي وآجال السداد
وفق الإفصاح الصادر عن البورصة المصرية اليوم، كان رصيد الدين المتبقي من المقرر سداده في مارس المقبل، فيما يبلغ رصيد الدين الثانوي نحو 773 مليون دولار يتم سداده على أقساط ممتدة حتى عام 2030.
توزيعات أرباح محتملة بعد مارس 2026
أشار الإفصاح إلى أنه بعد الانتهاء الكامل من سداد الدين الرئيسي في مارس 2026، ستتمكن الشركة من البدء في توزيع أرباح على حملة الأسهم، بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة، بما يدعم العائد الاستثماري للمساهمين وثقة السوق في الأداء المالي خلال الفترة المقبلة.
إصدار سندات بقيمة 200 مليون دولار
من جانب آخر، تدرس شركة القلعة القابضة، إحدى كبرى شركات الاستثمار في مصر، إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري، في خطوة تهدف إلى تخفيف حجم الديون وتحسين هيكل التمويل خلال الفترة المقبلة، بحسب ما نشرته الشرق بلومبرج.
خطة إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم
تأتي دراسة الإصدار الجديد ضمن خطة القلعة القابضة لإعادة هيكلة مديونياتها وتعزيز مركزها المالي، من خلال طرح سندات يمكن تحويلها إلى أسهم لاحقًا، بما يتيح جذب مستثمرين جدد ودعم السيولة.
وتستهدف الشركة من خلال هذه الخطوة تحسين أوضاعها المالية وتقليل أعباء خدمة الدين، في ظل التحديات التمويلية التي تشهدها الأسواق الناشئة.
القلعة تطرح 5 شركات تابعة في البورصة
كما تخطط الشركة لإدراج عدد من الشركات التابعة في البورصة المصرية خلال العامين المقبلين، في إطار خطتها للتوسع وجذب رؤوس أموال جديدة من السوق المحلي.
وتشمل قائمة الشركات المستهدفة للطرح، الوطنية لإدارة الموانئ النهرية، مزارع دينا وأسيك.
بالإضافة إلى شركتين أخريين لم يُكشف عن اسميهما بعد، بحسب ما نقلته مصادر مطلعة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الشركة لتعزيز القيمة السوقية لمحفظتها الاستثمارية وتنشيط التداول في سوق المال المصري.
