الرقابة المالية تشترط الحصول على موافقتها قبل الفحص النافي للجهالة بالشركات غير المصرفية
قررت هيئة الرقابة المالية تعديل قرارها رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك وفقا لما أعلنته اليوم.
وأصدرت الهيئة القرار رقم 25 لسنة 2022 بتاريخ اليوم بدلا منه، والذي اشترط موافقتها بصورة مسبقة قبل إجراء الفحص النافي للجهالة لأي من الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك وفقا للنموذج التي تضعه الهيئة في هذا الشأن.
واستندت الهيئة في قرارها على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
الرابط المختصر
