الرقابة المالية تجيز لمراقب الحسابات مراجعة 5 صناديق استثمار في وقت واحد
سمحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، لمراقب الحسابات بمراجعة 5 صناديق استثمار في الوقت نفسه، بدلًا من 3 صناديق، على ألا يتجاوز مراجعة أكثر من 5 صناديق إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة ووفقًا للمعايير التي تضعها في هذا الشأن.
وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بتعديل المادة السابعة مكرر (2) من قرار مجلس الإدارة رقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات مباشرة البنوك وشركات الأنشطة المالية غير المصرفية لنشاط صناديق الاستثمار.
من جانبه قال إسلام عزام إن القرار يستهدف منح مزيد من المرونة لصناديق الاستثمار ومراقبي الحسابات، إلى جانب خفض الأعباء المالية على الصناديق، في ظل النمو المتسارع في أعدادها، وبما يتوافق مع أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والقرارات التنظيمية المنظمة لاستقلالية مراقبي الحسابات والحد الأدنى لعددهم.
أوضح أن الهيئة رصدت ارتفاع عدد صناديق الاستثمار إلى نحو 190 صندوقًا حاليًا، مقارنة بـ172 صندوقًا بنهاية عام 2025، إلى جانب تلقيها مطالبات من السوق بالسماح لمراقب الحسابات بمراجعة عدد أكبر من الصناديق.
أكد عزام أن الهيئة مستمرة في تحديث الإطار التنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية بما يعزز كفاءة الأسواق، ويرفع جاذبيتها، ويدعم توفير أدوات استثمارية متنوعة وآمنة، مشيرًا إلى استمرار جهود تطوير نشاط صناديق الاستثمار، وتعزيز الشفافية، وحماية حقوق المستثمرين، والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية والابتكار في المنتجات والخدمات.
يُذكر أن صافي أصول صناديق الاستثمار ارتفع إلى نحو 410.6 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقابل 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بدعم من إطلاق صناديق جديدة، وتنويع أغراض الاستثمار، وزيادة قاعدة المستثمرين.
