
إي اف چي هيرميس تُتم إصدار سندات توريق بقيمة 1.139 مليار جنيه
لصالح إم إل إف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم
نجحت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 1.139 مليار جنيه لصالح شركة «إم إل إف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم».
ويعد ذلك أول إصدار لشركة «إم إل إف» ضمن برنامج توريق إجمالي تبلغ قيمته 12 مليار جنيه.
وأوضحت إي اف چي هيرميس في بيان لها، أن عملية التوريق تمت من خلال محفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق، حيث جرى طرح الإصدار على 4 شرائح بإجمالي مدة 78 شهرًا.
وبلغت قيمة الشريحة (A) بقيمة 187.9 مليون جنيه، لمدة 13 شهرًا، بعائد متغير، وتصنيف ائتماني AA+، بينما بلغت قيمة الشريحة (B) 449.9 مليون جنيه، لمدة 36 شهرًا، بعائد متغير، وتصنيف ائتماني AA.
كما تم إصدار الشريحة (C) بقيمة 341.7 مليون جنيه، لمدة 60 شهرًا، بعائد متغير، وتصنيف ائتماني A+، والشريحة (D) بقيمة 159.5 مليون جنيه، لمدة 78 شهرًا، بعائد متغير، وتصنيف ائتماني A-.
ومن جانبه قال أحمد زهران، المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «إم إل إف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم»، أن هذه الصفقة تمثل إنجازًا مهمًا جرى تنفيذه خلال فترة قياسية وبأعلى درجات الكفاءة والدقة.
وأكد زهران أن هذا النجاح يعكس تضافر جهود شركاء الصفقة، وفي مقدمتهم إي اف چي هيرميس، إلى جانب ميريس، وكي بي إم چي، ومكتب الدريني وشركاه.
وأشار إلى حصول الشركة على موافقة هيئة الرقابة المالية على برنامج توريق بقيمة 12 مليار جنيه، بما يدعم خطط التوسع والنمو في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصرية.
ومن جانبها، قالت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، إن هذا الإصدار يمثل خطوة محورية في تنويع مصادر التمويل المتاحة لشركة «إم إل إف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم».
وأضافت أن هيكلة أولى صفقات برنامج التوريق بقيمة 12 مليار جنيه تعكس التزام إي اف چي هيرميس بتقديم حلول مبتكرة واستراتيجية في أسواق الدين، بما يتيح لعملائها تحقيق نمو مستدام ومرونة مالية أكبر.
وجدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار، والمرتب العام، ومروج الإصدار، وضامن التغطية.
كما شارك البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي (CIB) وبنك القاهرة كضامني تغطية، فيما تولى البنك الأهلي المصري مهام أمين الحفظ، وقام بنك القاهرة بدور وكيل الاكتتاب، وشارك بنك التنمية الصناعية (IDB) في عملية الاكتتاب.
وتولت كي بي إم چي (KPMG) مهام مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.





