إي إف چي القابضة تحقق 4.1 مليار جنيه صافي أرباح خلال 2025
إيراداتها التشغيلية سجلت 26 مليار جنيه
أعلنت مجموعة إي إف چي القابضة عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال السنة المالية 2025، مدفوعة بالأداء المتوازن لمختلف قطاعاتها التشغيلية.
وأوضحت المجموعة، في بيان صادر عنها، أن الإيرادات التشغيلية ارتفعت بنسبة 7% على أساس سنوي لتسجل 26 مليار جنيه، فيما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 4.1 مليار جنيه، كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 230.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
في المقابل، صعدت المصروفات التشغيلية بنسبة 13% لتصل إلى 17.5 مليار جنيه، نتيجة زيادة المصروفات العامة والإدارية بنسبة 42%، متأثرة بارتفاع معدلات التضخم والتكاليف المقومة بالدولار، إلى جانب تسجيل مصروفات غير متكررة مرتبطة بطرح شركة «ڤاليو» والتوسع في أنشطة جديدة، فيما استقرت مصروفات الموظفين على أساس سنوي.
وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن الأداء يعكس قوة نموذج الأعمال المتنوع واستراتيجية تعدد المنصات، مؤكدًا قدرة المجموعة على التكيف مع تقلبات السوق وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.
وعلى صعيد بنك الاستثمار التابع للمجموعة، إي إف چي هيرميس، تراجعت الإيرادات بنسبة 19% لتسجل 11.9 مليار جنيه مقارنة بعام 2024 الذي شهد أداءً استثنائيًا، فيما سجلت أنشطة الوساطة وإدارة الأصول والاستثمار المباشر نموًا ملحوظًا بلغ 19% و42% على التوالي، وبلغ صافي الربح 1.3 مليار جنيه.
وفي قطاع التمويل غير المصرفي، واصلت منصة إي إف چي فاينانس تحقيق نمو قوي، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 39% لتصل إلى 6.7 مليار جنيه، بدعم من الأداء القوي لشركة ڤاليو التي سجلت نموًا بنسبة 56% لتبلغ إيراداتها 3 مليارات جنيه. كما ارتفعت إيرادات شركة تنمية بنسبة 25% لتسجل 2.4 مليار جنيه، فيما صعد صافي أرباح المنصة بنسبة 45% ليبلغ 1.2 مليار جنيه.
أما البنك التجاري التابع للمجموعة، بنك نكست، فقد سجل نموًا قويًا في الإيرادات بنسبة 52% لتبلغ 7.5 مليار جنيه، مدعومة بزيادة صافي إيرادات الفوائد بنسبة 30%، إلى جانب تحقيق مكاسب من بيع أصول غير أساسية. كما ارتفع صافي الربح بنسبة 77% ليصل إلى 3.1 مليار جنيه، بلغت حصة المجموعة منها 1.6 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بعوائد المساهمين، أشار عوض إلى أن مجلس الإدارة يدرس تخصيص ما يصل إلى 400 مليون جنيه عن العام المالي 2025، سواء في صورة توزيعات نقدية أو عبر إعادة شراء الأسهم، على أن يتم تحديد آلية التنفيذ قبل انعقاد الجمعية العامة العادية لعام 2026، مع مراعاة التطورات الجيوسياسية الراهنة.
