استأنفت أسهم البورصة المصرية ارتفاعها الذي فاق أداء الأسهم العالمية، بعد أن خفضت البلاد قيمة عملتها وحصلت على تمويل جديد لتخفيف الضغط على اقتصادها.
ارتفع مؤشر إيجى إكس30 بنسبة 15% في الجلسات الثلاث الماضية، متعافياً من الانخفاض الأولى بعد تعويم العملة وتسجيلها مستوى قياسياً منخفضاً أمام الدولار. صعد المؤشر أكثر من الضعف خلال العام الماضي، متفوقاً على جميع مؤشرات الأسهم في العالم بالعملة المحلية، بإستثناء الأرجنتين وفقا لـ”الشرق”.
وتوصلت مصر لاتفاق بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، إضافة إلى التزام استثماري بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات والذي تضمن خطة لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط. كما رفعت مصر أسعار الفائدة بأكبر وتيرة على الإطلاق وسمحت للجنيه أن يتراجع بنسبة 38%.
أداء المؤشر المصري الرئيسي أقل وردية من حيث القيمة الدولارية، حيث انخفض 13% منذ مطلع 2024، مقابل مكاسب بنسبة 38% بالعملة المحلية، رغم توقعات بعودة الأجانب تدريجياً.
توقع ألين سانديب، مدير الأبحاث لدى شركة “نعيم المالية” القابضة في القاهرة، أن تتحسن الثقة في وضع سيولة النقد الأجنبي ببطء، موضحاً “توجد إشارات مبكرة على عودة مستثمري المحافظ الأجنبية إلى السوق بفضل تحسن المعنويات”.
أسهم البنوك والعقارات أكبر المستفيدين من التطورات الأخيرة في مصر
حتى الآن، المصريون هم الأكثر نشاطاً في السوق، نفذوا 91% من قيمة التداول في فبراير، وشكلوا رقماً مشابهاً الأسبوع الماضي، حسب بيانات البورصة. يشتري المتعاملون المصريون الأسهم للتحوط من التضخم لحماية مدخراتهم.
تعتبر أسهم البنوك والعقارات أكبر المستفيدين من التطورات الأخيرة في مصر. يتوقع أن تحصل البنوك مثل البنك التجاري الدولي على دعم من خلال رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، كما يعتبر المطورون العقاريون مثل مجموعة طلعت مصطفى الفائزين الرئيسيين من صفقة رأس الحكمة.
ارتفع سهم طلعت مصطفى بنحو 800% خلال الـ 12 شهراً الماضية، وصعد سهم البنك التجاري الدولي 86% في نفس الفترة.
عززت المكاسب الكبيرة تقييمات الأسهم المصرية. ويتداول مؤشر” EGX30″ عند مضاعف ربحية 8.8 مرات، أعلى من متوسط 7.3 مرات خلال السنوات الخمس الماضية.
قال حسنين مالك محلل أسهم الأسواق الناشئة في شركة “تيليمر” (Tellimer) والمقيم في دبي:”التقييمات ليست رخيصة، إما بسبب استخدام المستثمرين المحليين للأسهم للتحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة، أو بسبب الارتفاع الكبير في الأسهم العقارية قبل وبعد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة”
