محافظ البنك المركزي المصري: لدينا ما يكفى لسداد التزاماتنا
قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، لدينا ما يكفى لسداد التزاماتنا، ونسعى لتدبير الدولار لسداد التزماتنا لضمان توافر السلع.
وأضاف خلال المؤتمر الذي يعقد الآن، أن الهدف الأساسي لنا شعور الشعب المصري بصورة طيبة، موضحا أنوضع التضخم في تنازل، موضحا أن عدم تأثر المواطن هو هدف أساسي بالنسبة لنا.
وتابع أن الأيام الماضية كانت عصيبة، وبدأنا في تجاوزها من خلال القضاء على أزمة وجود سعرين صرف رسمي وموازي والذي مرض يؤثر على اقتصاد سعر الصرف، مشيرا إلى أن مصر لديها ما يكفى لسداد التزاماتها.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تحسين السياسة النقدية بما يسهم في صلابة الاقتصاد المصري، مؤكدا أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات للعمل على خفض التضخم.
وكان البنك المركزي المصري كشف أمس أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 35.3 مليار دولار في نهاية فبراير 2024.
وصباح اليوم، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، خلال اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
وقررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
كما تؤكد لجنة السياسة النقدية أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
