كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق ميزان المدفوعات في مصر، فائضا كليا بقيمة 4.1 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المالي المنتهي 2023\2024، مشيرا إلى أن الفترة من يناير وحتى مارس بلغت قيمة الفائض الكلي 4.5 مليار دولار.
وأرجع البنك المركزي المصري تلك القيمة المحققة إلى الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس الماضي.
وأشار إلى صافي التدفق للداخل خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي بلغ 2 مليار دولار، مستفيدا من الزيادة في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر والذي سجل 23.7 مليار دولار، منها 18.2 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مارس الماضي.
جدير بالذكر أن البنك يعتزم تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية والتي تتسم بالأمان والاستقرار بديلاً عن الأنواع الأخرى للعملات المشفرة ومخاطرها.
وأكد المركزي في تقرير النصف الأول للاستقرار المالي لعام 2023،أنه تم تشكيل لجان عمل داخلية وخارجية من كافة الوزارات والجهات القومية المعنية برئاسة البنك المركزي المصري بهدف دراسة الملف بالتعاون مع عدة مؤسسات دولية بخصوص هذا الشأن، ويأتى هذا استكمالاً للخطوات التي اتخذها البنك المركزي المصري نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي.
ويعمل البنك على مشروع التعرف على هوية العملاء إلكترونياً (E-KYC) – الهوية المالية الرقمية، حيث تهدف منظومة اعرف عميلك الإلكترونية إلى تطوير القطاع المصرفي المصري من خلال توفير وسيلة إلكترونية آمنة لمستخدمي الخدمات المالية تمكنهم من إنشاء هوية مالية إلكترونية تسمح بالتحقق من بيانات العملاء إلكترونياً بما تمكنهم من فتح حسابات البنوك بشكل إلكتروني عن بعد بدون الذهاب الى فرع البنك (Remotely). مما ينعكس بالإيجاب على عملية إدراج عملاء جدد لدى البنوك بطرق إلكترونية سهلة وسريعة وآمنة، وكذلك خفض الإجراءات الورقية، وخفض التكدس على فروع البنوك للتسجيل والحصول على الخدمات المالية.
