384 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من الجهات الخاضعة لإشراف الرقابة المالية بنهاية إبريل

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر أبريل 2025 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 384 مليار جنيه.

وتوزعت هذه التمويلات بين 180.6مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، ونحو 35.2 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، وحوالي 52.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي، و31.8 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحوالي 22 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.

كما تضمنت هذه التمويلات 48.7 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة، ونحو 13.6 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.

وبلغت قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر أبريل 2025 نحو 3.4 تريليون جنيه، كما سجلت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 84.9 مليار جنيه.

وحول مؤشرات قطاع التأمين، أوضحت تقارير الهيئة استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة بقيمة 8.7 مليار جنيه خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري.

ووفقًا للتقرير، حققت شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية محفظة أقساط بقيمة 38.4 مليار جنيه خلال الـ4 أشهر الأولى من 2025، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 22.1مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 16.3 مليار جنيه.

بينما سددت الشركات تعويضات بقيمة 18.4 مليار جنيه خلال الـ4 أشهر الأولى من 2025، موزعة بين 8.9 مليار جنيه بنشاط تأمينات الممتلكات، وحوالي 9.5 مليار جنيه بنشاط تأمينات الحياة.

والجدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول، بينما يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بوثائق تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.