وقع بنك مصر ووزارة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون جديدًا، يهدف إلى تلبية احتياجات دور رعاية الأيتام والمسنين التابعة للوزارة في مختلف محافظات الجمهورية، بقيمة دعم تصل إلى 20 مليون جنيه.
يشمل البروتوكول توفير المستلزمات الأساسية لتلك الدور، وخاصة المفروشات، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للنزلاء، وضمان توفير حياة كريمة للأطفال الأيتام وكبار السن.
وثمنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التعاون القائم مع بنك مصر، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على توفير الحماية الاجتماعية لكل الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأكدت الوزيرة أن لدى الوزارة خطة طموحة لتطوير جميع دور الأيتام والمسنين، قائلة: أبناء دور الأيتام هم أبناء مصر، وكل أب وأم في دور المسنين علينا أن نضمن لهم العيش الكريم.
بنك مصر: التنمية المستدامة في صميم استراتيجيتنا
من جانبه، أكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية البنك لدعم التنمية المستدامة من خلال المساهمة الفعالة في القطاعات الاجتماعية، والتعليمية، والصحية.
وأشار إلى أن البنك يولي أهمية كبرى لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، انطلاقًا من دوره الوطني كمؤسسة مالية تلتزم بمسؤولياتها المجتمعية.
وأضاف عكاشة أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي يعكس أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة وقطاعات الأعمال والمجتمع المدني، من أجل تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 التي تركز على تنمية الإنسان وتحقيق الرخاء المجتمعي الشامل.
مساهمات مجتمعية
يُذكر أن بنك مصر يشارك بفعالية في العديد من المبادرات والمشروعات المجتمعية، سواء بشكل مباشر أو من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح، في مجالات متعددة تشمل الصحة، والتعليم، والتكافل الاجتماعي، وتنمية القرى الأكثر احتياجًا، وتطوير العشوائيات، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
ورصد البنك 1.2 مليار جنيه للمساهمة في أنشطة التنمية المجتمعية خلال العام المالي 2024.
