1.77 تريليون جنيه استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية بنهاية مايو
قال البنك المركزي المصري، إن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية المصرية، شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية مايو 2024، حيث بلغت قيمتها ما يعادل 1.77 تريليون جنيه مصري، وهذا التطور يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري والاستقرار المالي الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
ويعد هذا الارتفاع في استثمارات الأجانب مؤشرًا إيجابيًا يعكس جهود البنك المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية بشكل يضمن استقرار أسعار الفائدة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث يسعى البنك المركزي من خلال سياساته إلى تحقيق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم، وهو ما يعزز من جاذبية أذون الخزانة المصرية كأداة استثمارية آمنة وعالية العائد.
كما يأتي هذا الارتفاع في استثمارات الأجانب في سياق اهتمام متزايد من قبل المؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد المصري، الذي شهد إصلاحات هيكلية عديدة خلال السنوات الماضية. وقد ساهمت هذه الإصلاحات في تعزيز أداء القطاعات المختلفة وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب، خاصة في أدوات الدين الحكومية.
وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، يعتبر الحفاظ على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى أذون الخزانة أمرًا حيويًا لدعم الاحتياطيات الأجنبية لمصر وتوفير التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة. ويعكس هذا التوجه مدى أهمية دور البنك المركزي في ضمان استقرار السوق المالي وتعزيز ثقة المستثمرين.
إضافة إلى ذلك، فإن هذا الارتفاع في استثمارات الأجانب يساعد في تقليل الضغوط على العملة المحلية من خلال دعم الاحتياطيات النقدية بالعملات الأجنبية، مما يساهم في استقرار سعر الصرف وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع أن يستمر البنك المركزي المصري في جهوده لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير السياسات الاقتصادية التي تدعم النمو المستدام وتعزز من جاذبية السوق المصرية.
