قال الدكتور محمد البلتاجي ، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن حجم الصناعة المالية الإسلامية بالسوق المصرية بلغ 1.410 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، وبمعدل نمو 32% مقارنة بنهاية سبتمبر 2024.
أضاف البلتاجي أن حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر بلغ 1.169 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، وبما يشكل حوالي 5% من حجم السوق المصرفي المصري، محققًا زيادة قدرها 288 مليار جنيه وبنسبة نمو 32% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار إلى أن مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر تصدر سوق الصيرفة الإسلامية بمصر بحجم أعمال 323 مليار جنيه بما يعادل 27.7% من حجم الصناعة، محققا معدل نمو 54%، يليه بنك فيصل الإسلامي بحجم أعمال 250 مليار جنيه وبحصة 21.5% من حجم الصيرفة الإسلامية، ثم بنك مصر ” فروع المعاملات الإسلامية” بحجم أعمال 237 مليار جنيه وبحصة 20.3%.
ويأتي بنك بيت التمويل الكويتي في المركز الرابع في سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم أعمال 160 مليار جنيه وبنسبة 13.7% من حجم الصناعة، ثم بنك البركة مصر بحجم أعمال 141 مليار جنيه بحصة 12.1%.
وأشار إلى أن حجم إصدارات الصكوك بالسوق المصري – يتضمن الصكوك السيادية وصكوك الشركات – بلغ حوالي 208 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2025.
وأضاف أنه تم إصدار 8 صكوك للشركات حتي نهاية سبتمبر 2025 بقيمة 30.8 مليار جنيه، ويتم حاليا دراسة أكثر من 6 إصدارات لصكوك جديدة بالسوق المصرية ، مع الاعداد للعديد من الاصدارات للشركات الكبري الصناعية والتمويلية.
كما تم إصدار قانون الصكوك السيادية للدولة واعتماد لائحتة التنفيذية ، وقد تم إصدار أول صك للدولة يوم 21 فبراير من عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار “بما يعادل 75 مليار جنيه” وفق عقد إجارة المنافع وإصدار بقيمة مليار دولار في أبريل 2025 وإصدار اخر بمبلغ 1.5 مليار دولار .
وتم إصدار صك سيادي بالعملة المحلية بمبلغ 3 مليارات جنيه من قبل البنك المركزي لصالح وزارة المالية وذلك ضمن مجموعة من البرامج بالسوق المصري لتمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة وفق عقد إجارة المنافع .
ويوجد بالسوق المصرية عدد 17 صندوق استثماري تعمل وفق الضوابط الشرعية ، كما يوجد بالسوق المصري عدد 7 شركات تأمين تكافلي، بجانب شركتين للتمويل العقاري تعمل وفق الضوابط الشرعية ، وحوالي 10 شركات للتمويل متناهي واستهلاكي ومتوسط تقدم منتجات وفق احكام الشريعة ، وتبلغ أرقام العمليات المالية غير المصرفية بخلاف الصكوك حوالي 33 مليار جنيه وهو رقم تحت التدقيق .
