وكالة موديز تؤكد نظرتها المستقبلية للبنوك الخليجية عند درجة مستقرة

أكدت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين نظرتها المستقبلية للبنوك الخليجية عند درجة «مستقرة» للأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة، لافتة إلى أن الاحتياطات التي تمتلكها البنوك ستشكل حائط صد ضد الأزمات غير المتوقعة، بحسب الشرق بلومبيرج.

وفي تقرير حديث، عزت وكالة التصنيف الإئتماني توقعاتها أيضًا إلى الانتعاش الاقتصادي في المنطقة وارتفاع أسعار النفط. وأوضح المحلل أشرف مدني، نائب الرئيس في «موديز» ومؤلف التقرير أن «النمو الاقتصادي في العام المقبل سيعكس زيادة تدريجية في إنتاج الهيدروكربون وانتعاشاً قوياً في معظم القطاعات الاقتصادية» وهو ما سيبقي »جودة أصول البنوك مرتفعة، حتى مع زيادة القروض المشكوك في تحصيلها بشكل طفيف مع انتهاء فترة السماح عن السداد».

وترى الوكالة أن التدابير التنظيمية ومشاريع البنية التحتية الكبيرة ستدعم نمو الائتمان في عام 2022. على سبيل المثال، سيؤدي استكمال مشاريع البنية التحتية الكبيرة، مثل ملاعب كأس العالم لكرة القدم في قطر، و«المشاريع الضخمة» في المملكة العربية السعودية كجزء من برنامج رؤية 2030، إلى زيادة الطلب على الائتمان وزيادة اقتراض القطاع الخاص.

أشارت موديز إلى أن البنوك الخليجية تمتلك احتياطيات قوية من الأصول السائلة تتراوح بين 25-30% في المتوسط من أصولها المصرفية، متوقعة أن تظل ثابتة وتوفر درعاً ضد الصدمات المفاجئة.

على صعيد الأداء التشغيلي، توقعت وكالة التصنيف الائتماني أن يضعف أداء القروض مع انتهاء فترات السماح، على أن ينعكس هذا التأثير بشكل أكبر في الإماراتوالبحرين، بينما سيكون أقل تأثيراً في قطر والكويت.

تتوقع الوكالة أن تستمر الحكومات الخليجية بدعم البنوك في الأزمات بقوة، مشيرة إلى تمتع العديد من الحكومات بقدرة كافية على تقديم الدعم بفضل صناديق الثروة السيادية الكبيرة.