وسط ترقب لخفض جديد.. البنك المركزي المصري يبحث أسعار الفائدة غدًا 

يجتمع البنك المركزي المصري غداً الخميس لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في خامس اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2025.

وكان البنك قد اتخذ خلال الاجتماعات السابقة قرارين بخفض الفائدة بمقدار 3.25%، مقابل التثبيت في اجتماعين آخرين، ليستقر حالياً عند مستوى 24% للإيداع و25% للإقراض.

ويأتي الاجتماع في وقت يشهد فيه التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن تراجعاً إلى 13.9% خلال يوليو، مقارنة بـ14.9% في يونيو، مدفوعاً بانخفاض أسعار اللحوم والدواجن والفواكه والخضروات، فيما سجل التضخم الشهري انكماشاً بنسبة 0.5%، وفقاً لبيانات جهاز الإحصاء الصادرة في 10 أغسطس.

وفي المقابل، ارتفع التضخم الأساسي بشكل طفيف ليسجل 11.6% مقارنة بـ11.4% في يونيو، بحسب بيانات البنك المركزي.

ويرى خبراء مصرفيون لـ”بلوم” أن الفارق الكبير بين أسعار الفائدة السارية (24% للإيداع و25% للإقراض) وبين معدلات التضخم يمنح صانعي السياسة النقدية مساحة واسعة للتحرك بخفض يتراوح بين 1% و3%.

بدء دورة تيسير نقدي

قال إبراهيم عادل، محلل القطاع البنكي بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن البنك المركزي المصري أصبح في موقع يسمح له ببدء دورة تيسير نقدي، مع توافر مؤشرات اقتصادية ومحلية وخارجية تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة بمقدار لا يقل عن 1% في الاجتماعات المقبلة.

وأوضح عادل أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة، إلى جانب استقرار سعر الصرف، يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في التحرك نحو التيسير النقدي.

مرونة السياسة النقدية ودعم الاحتياطيات

وأشار إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية ما زالت عند مستويات مرتفعة تقارب 10%، ما يتيح مساحة آمنة لخفض تدريجي للفائدة مع الحفاظ على جاذبية أدوات الدين المصرية أمام المستثمرين.

وأضاف أن تحسن موقف الاحتياطيات الأجنبية يمثل عامل دعم أساسي، حيث ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 49 مليار دولار وصافي الأصول الأجنبية إلى 15 مليار دولار بنهاية يوليو.

تأثير السيولة المحلية والتوجه العالمي

لفت إلى أن ارتفاع الجنيه المصري بنحو 5% منذ بداية 2025 ساعد على تقليص التضخم المستورد وتحسين توافر العملة الأجنبية، بما يعزز من استقرار بيئة الأسعار.

وأوضح أن السيولة المحلية تحت السيطرة مع تباطؤ نمو المعروض النقدي (M2) إلى 23% على أساس سنوي، وهو ما يعكس نجاح البنك المركزي في امتصاص فائض السيولة.

وأكد أن البيئة العالمية تدعم توجه المركزي المصري نحو الخفض، خاصة مع احتمالات خفض الفيدرالي الأميركي للفائدة في سبتمبر المقبل.

توقعات خفض أسعار الفائدة

قال أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن مساعي لجنة السياسات النقدية لاحتواء مستويات الأسعار والحفاظ على التضخم ضمن مستهدفاته، تفتح المجال أمام خفض أسعار الفائدة بنسبة لا تقل عن 2% في اجتماع 28 أغسطس.

وأوضح أن معدل التضخم السنوي سجل 13.9%، مقابل أسعار فائدة حالية تبلغ 24% للإيداع و25% للإقراض، ما يعكس وجود فجوة واسعة تتيح مجالًا مناسبًا للخفض.

أثر الخفض على الدين العام والتكاليف التمويلية

أضاف شوقي أن كل خفض بنسبة 1% يقلل أعباء خدمة الدين بنحو 70 مليار جنيه، ما يعني أن خفضًا بواقع 2% سيخفض الأعباء بأكثر من 140 مليار جنيه، وهو ما يمثل دعمًا كبيرًا للموازنة العامة.

وأشار إلى أن خفض الفائدة سيؤدي أيضًا إلى تقليل التكاليف التمويلية على المنتجين والتجار، لا سيما مع تأجيل رفع أسعار الكهرباء والغاز، ومبادرات خفض أسعار السلع.

المخاطر المرتبطة بالتضخم المستقبلي

وحذر شوقي من أن احتمالية خفض الدعم على المحروقات ورفع أسعارها في أكتوبر قد يضيف من 1% إلى 2% للتضخم مجددًا.

وشدد على أن الفجوة الكبيرة بين أسعار الفائدة والتضخم تمنح المركزي مرونة كافية للخفض.

تراجع الضغوط التضخمية

قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن اجتماع 28 أغسطس قد يشهد خفضًا للفائدة الأساسية بين 200 و300 نقطة أساس.

وأوضح أن الضغوط التضخمية تراجعت بوضوح، حيث انخفض التضخم السنوي في الحضر إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو.

انعكاسات محتملة على النمو والاستثمارات

أكد أبو الفتوح أن استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن تدفقات النقد الأجنبي وفّرا مناخًا مناسبًا لقرار جريء بخفض الفائدة، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تقليل كلفة التمويل، وتحفيز الاستثمارات، وتخفيف أعباء الدين الحكومي.

وأضاف أن اجتماع أغسطس قد يشكل بداية دورة تيسير نقدي واضحة تدعم إعادة التوازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي.