هل يكسر الدولار في مصر حاجز 50 جنيهًا بنهاية 2025؟.. خبراء يوضحون
تراجع سعر الدولار في مصر بصورة ملحوظة أمام الجنيه ليهبط عن مستوى 51 جنيهًا نزولًا، وهو ما أثار اهتمامًا واسعًا بين الأوساط الاقتصادية والمواطنين على حد سواء، ودفع كثيرون للتساؤل حول توقعات الفترة المقبلة، وأين سيتجه سعر الصرف بنهاية العام؟.
أوضح الخبراء، أن سعر الدولار بنهاية عام 2025 مرشح للاستقرار بين 47 و49 جنيهًا، مع إمكانية الهبوط إلى ما دون 47 جنيهًا حال استمرار تدفق الاستثمارات وتحقيق مستهدفات الإيرادات السياحية والتصديرية.
وقال محمد السيد، الخبير المصرفي، إن هناك عدة أسباب وراء تراجع سعر الدولار في مصر مؤخرًا، لكن السؤال المطروح: هل هذا التراجع مؤقت أم بداية لمسار مستقر؟
وأوضح السيد أن أسباب هذا التراجع تعود إلى عدة عوامل، من أبرزها تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويلات الدولية عقب توقيع عدد من اتفاقيات التمويل والدعم الخارجي.
فقد شهدت مصر منذ مارس 2024 تدفقات دولارية قوية، كان من أبرزها زيادة التمويل من صندوق النقد الدولي إلى نحو 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى الدعم الخليجي المباشر، وتوقيع اتفاق الشراكة مع صندوق الاستثمار السيادي الإماراتي في مشروع رأس الحكمة بقيمة تتجاوز 35 مليار دولار، تم بالفعل تحويل جزء كبير منها إلى البنك المركزي، ما أدى إلى زيادة المعروض من الدولار وتقليل الضغط على الطلب.
وأشار إلى أن هذه العوامل أسهمت في تحسن ميزان المدفوعات وارتفاع الاحتياطي النقدي، حيث أعلن البنك المركزي المصري في تقريره الأخير عن ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى أكثر من 46 مليار دولار حتى نهاية أبريل 2025، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2019، مما عزز قدرة الدولة على تلبية الطلب على الدولار وخفف من الضغط على السوق.
وأضاف أن السياسات النقدية للبنك المركزي المصري كان لها دور كبير في هذا التحسن، حيث أدت سياسة التعويم المرن التي بدأها المركزي مطلع 2024 إلى القضاء تدريجيًا على السوق الموازية، بالتزامن مع تشديد الرقابة على شركات الصرافة وتنظيم تدفقات النقد الأجنبي، ما ساعد على استقرار السعر الحقيقي للجنيه المصري.
كما ساهمت هذه السياسات في تحسن ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية، إذ رفعت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أعادت وكالة «فيتش» تصنيف مصر إلى «مستقر» بعد أعوام من التصنيفات السلبية، هذه الثقة شجعت دخول الأموال الساخنة إلى أدوات الدين المصرية، ما زاد من المعروض الدولاري في السوق وأدى إلى تحسن سعر الدولار في مصر.
ولفت السيد إلى أن ارتفاع عوائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج ساهم كذلك في دعم العملة المحلية، حيث سجل قطاع السياحة عائدات تقارب 14 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، كما حافظت تحويلات المصريين بالخارج على مستويات قوية تجاوزت 30 مليار دولار.
توقعات سعر الصرف بنهاية عام 2025
يرى محمد السيد أنه في حال التزام الحكومة المصرية بخفض عجز الموازنة والسيطرة على التضخم، مع مواصلة البنك المركزي تطبيق سياسة سعر الفائدة الجاذبة للاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال واستقرار البيئة التشريعية، فإن سعر الدولار بنهاية عام 2025 مرشح للاستقرار بين 47 و49 جنيهًا، مع إمكانية الهبوط إلى ما دون 47 جنيهًا حال استمرار تدفق الاستثمارات وتحقيق مستهدفات الإيرادات السياحية والتصديرية.
ومن جانبه قال أحمد أبو الخير، الخبير المصرفي، إن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري شهد تراجعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، حيث انخفض إلى ما دون 51 جنيهًا.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل اقتصادية ومالية، منها زيادة تدفقات النقد الأجنبي، خصوصًا تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت حوالي 17.1 مليار دولار خلال النصف الثاني من عام 2024، بزيادة قدرها 80.7% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق. وقد عززت هذه التدفقات احتياطيات النقد الأجنبي وخففت الضغط على الجنيه.
كما ساهم ارتفاع عائدات السياحة في تعزيز الموارد الدولارية، مما دعم استقرار العملة المحلية، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 47.8 مليار دولار بنهاية مارس 2025، مما عزز قدرة البنك المركزي على دعم الجنيه وتلبية احتياجات الاستيراد.
وأشار أبو الخير إلى أن تبني البنك المركزي لسياسة سعر صرف مرن منذ تعويم الجنيه في مارس 2024 أدى إلى تقلبات طبيعية في سعر الصرف تعكس قوى العرض والطلب. وقد ساعدت هذه المرونة على امتصاص الصدمات الخارجية وتقليص الفجوة مع السوق الموازي.
توقعات سعر الصرف:
من الصعب في الوقت الراهن التنبؤ بدقة بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بنهاية العام، إذ يعتمد ذلك على عدة عوامل متغيرة. فإذا استمرت التدفقات النقدية الأجنبية وتحسنت المؤشرات الاقتصادية، فمن المتوقع أن يواصل الجنيه المصري التحسن تدريجيًا.
مع ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار تأثير العوامل العالمية مثل قوة الدولار الأمريكي وتغيرات أسعار الفائدة العالمية، والتي قد تؤثر بدورها على سعر الصرف. وتتوقع بعض المؤسسات الدولية أن يستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ضمن نطاق محدد بنهاية العام، مع إمكانية حدوث تقلبات طفيفة.
لذا، من المرجح أن يشهد الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا أو تحسنًا طفيفًا حول مستوى 50 جنيهًا أو أقل حتى نهاية العام، مع ضرورة متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية عن كثب، خصوصًا التوترات الجيوسياسية الراهنة، وارتفاع الطلب الموسمي على الدولار (مثل موسم الحج)، بالإضافة إلى زيادة الالتزامات الخارجية.
