هل يكرر البنك المركزي المصري سيناريو الاجتماع الاستثنائي ويحرر أسعار الصرف؟.. فيديوجراف
هل يعقد البنك المركزي المصري اجتماعا استثنائيا ويقرر تحرير أسعار الصرف خلال الفترة القريبة؟، ذلك هو السؤال الأكثر تكرار في كافة الأوساط الاقتصادية والاستثمارية وحتى بين الجمهور العادي، لما تمثله تلك الخطوة من أهمية كبيرة وذات تأثير كبير على الخطط الاستثمارية ومعيئشة المواطنين.
وتترقب الأسواق خلال الفترة الحالية اتخاذ خطوة تحرير أسعار الصرف بالبنوك، مع التحركات الكبيرة التي شهدتها السوق الموازية، وخاصة سعر الدولار، والذي تخطى سعره 50 جنيها، في تعاملات اليومين الماضيين، وهو ما أعاد للأذهان سيناريو الاجتماع الاستثنائي الذي عقده في 27 أكتوبر الماضي، والذي شهد رفع للفائدة بنسبة 200 نقطة أساس، وتحرير أسعار الصرف.
وفي اجتماعه الأخير قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة، وذلك للمرة الثانية على التوالي والخامسة خلال العام الجاري، إلا أن التوقعات الصادرة عن محللي بنوك الاستثمار والمراكز البحثية، أشارت إلى أن هناك تحرك مرتقب ومفاجئ ستشهده أسعار الفائدة، وهو ما سيتبعه تحرير جديد في أسعار الصرف، لتقليل الفجوة بين الأسعار في السوقين الرسمي والموازي، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على رؤية المحللين بشأن تلك الخطوة.
البنك المركزي المصري يعلن تراجع التضخم
وتأتي توقعات المحللين في الوقت الذي شهدت فيه معدلات التضخم تراجعا كبيرا، حيث أعلن البنك المركزي المصري، أن التضخم السنوي في مصر سجل معدلاً شهرياً 1.8% في أكتوبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 3.0% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.1% في سبتمبر 2023، وبلغ معدل التضخم السنوي الأساسي 38.1% في أكتوبر 2023 مقابل 39.7% في سبتمبر 2023.
وأوضح أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 11 نوفمبر 2023، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في أكتوبر 2023 مقابل معدلاً بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 2.0% في سبتمبر 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 35.8% في أكتوبر 2023 مقابل 38.0% في سبتمبر 2023.
قرارا من البنك المركزي المصري برفع الحد الأقصى للمدفوعات
وفي قرار أصدره أمس الأربعاء، أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة الحد الأقصى اليومي والشهري للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول سواء عمليات سحب او تحويلات أو أية عمليات خصم أو مشتريات، موضحا أن حدود التعامل للأشخاص الطبيعية «الأفراد» بالنسبة للحد الأقصى للحساب يقوم البنك بتحديده، على أن يصبح الحد الأقصى اليومي 60 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.
وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التى يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أى وسيلة (فئة أ) يكون الحد الأقصى للحساب حسب ما يحدده البنك، والحد اليومي 80 الف جنيه بدلا من 40 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 400 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه.
