هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2024؟.. محللون يجيبون

يعقد البنك المركزي المصري اجتماع تحديد مصير أسعار الفائدة في اجتماع يوم 17 أكتوبر، وهو ما ينتظر السوق حدوث تخفيف في السياسة النقدية خلاله، وذلك بعد قرار الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة بنسبة 0.5%، وهي المرة الأولى التي خفض فيها تكاليف الاقتراض منذ عام 2020.

وتباينت أراء المحللين والخبراء حول القرار المنتظر من لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري حول أسعار الفائدة بين التثبيت أو التخفيض بنسبة تتراوح ما بين 1 إلى 2%،

وقال الخبراء، إن قرار البنك المركزي بتتخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة سيرجع بعد تراجع معدلات التضخم، التي ارتفعت خلال شهر أغسطس الماضي بعد رفع جزء من الدعم عن الكهرباء والمحروقات والخبز.

التثبيت في اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير

كان البنك المركزي المصري أبقى على سعر الفائدة دون تغيير خلال آخر اجتماع للجنة للسياسة النقدية عند مستواه القياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وكانت آخر مرة خفض المركزي فيها سعر الفائدة قبل 4 سنوات في نوفمبر 2020 قبل أن يتجه إلى سياسة رفع سعر الفائدة بعد تجاوز معدل التضخم التوقعات تحت ضغط تفاقم أزمة النقد الأجنبي التي مرت بها مصر خلال 2022 و2023 قبل الإصلاحات الأخيرة.

وجاء ذلك بعد أن رفع سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف منها 8% خلال 2022 على 4 مرات، و3% خلال 2023 على مرتين و8% خلال 2024 على مرتين، بهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.

 

هاني جنينة: خفض متوقع في اجتماعي أكتوبر ونوفمبر بين 1 إلى 2%

توقع هاني جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات السوق في شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز سابقًا، أن تقوم لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة خلال اجتماعات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024 بنسبة تتراوح من 1 إلى 2%.

أضاف جنينة، أن البنك المركزي قد يتوجه خلال العام المقبل بخفض الفائدة بنسبة تصل لـ8%، مرجحًا أن تصل أسعار الفائدة عند 18% في نهاية عام 2025.

أوضح أن الصفقات الأجنبية التي تقوم بها الدولة خلال الفترة الراهنة ستساهم بشكل كبير في قرار المركزي بالتوجه نحو خفض الفائدة.

كانت وقّعت مصر عقد تطوير مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية.

 

سلمى طه: خفض الفيدرالي حافز جيد لتخفيف السياسة النقدية ولكن الأهم هو اتجاهات التضخم

في سياق متصل قالت سلمى طه حسين، مديرة إدارة البحوث في شركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن تخفيض الفيدرالى الفائدة بنسبة 50 نقطة محفز جيد لتخفيض المركزى المصرى الفائدة خلال قبل نهاية العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 1 إلي 2%، لكن يعتمد ذلك فى الأساس على اتجاهات التضخم والظروف الاقتصادية واستقرار الأسعار.

سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، 25.1% في أغسطس 2024 مقابل 24.4% في يوليو 2024.

وأوضحت أنه عندما يخفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، يكون لذلك عدة تأثيرات محتملة على بيئة أسعار الفائدة في مصر، إلا أن الفيصل الأخير يكون وفقا للعوامل المحلية التي تؤثر على قرارات البنك المركزي، مشيرة إلى أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة يمكن أن تخفف مصر سياستها النقدية إلا أن ذلك يستلزم انخفاض التضخم، مما يسمح للمركزي بخفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي.

أشارت إلى أن خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة يجعل الدولار الأميركي أقل جاذبية، مما قد يخفف من ضغوط انخفاض قيمة الجنيه، ويعطي ذلك مساحة للمركزي في خفض أسعار الفائدة لتعزيز الاستثمار والإنفاق المحليين.

كما أن خفض أسعار الفائدة في مصر يجعل السندات الحكومية أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب، ومن ثم يتعين على البنك المركزي المصري الموازنة بين الحاجة إلى تدفقات رأس المال والحفاظ على العائدات التنافسية.

ولفتت إلى أنه في حين أن خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة قد يكون محفز لتخفيض الفائدة في مصر، فإن التضخم وسعر الصرف وتدفقات رأس المال، عوامل حاسمة في تحديد نهج البنك المركزي المصري.

 

محمد أنيس: البنك المركزي لن يخفض أسعار الفائدة قبل نهاية الربع الأول من 2025

من جانبه قال محمد أنيس الخبير المالي والاقتصادي، إن البنك المركزي لن يخفض الفائدة قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، وذلك بعد خفض معدلات التضخم لمستويات جيدة.

أضاف أنيس، أن المركزي ينظر إلى بعض الشروط قبل قرار التخفيض أبرزهم توجهات الفيدرالي الأميركي نحو قرار الفائدة، وقرارات الدولة نحو رفع الدعم عن المواطنين التي لها تأثير سلبي على التضخم مثل ما حدث الشهر الماضي، حيث قامت الحكومة الفترة الماضية برفع أسعار المحروقات والكهرباء والخبز.

ولفت إلى أن لجنة السياسة النقدية ستقرر تخفيض الفائدة بعد تراجع التضخم لمستويات أقل من الـ24%.

 

هاني أبو الفتوح: التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على دعم النمو الاقتصادي 

وتوقع هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن يتحرك البنك المركزي المصري بحذر وتدريج في تعديل أسعار الفائدة، مع مراعاة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وقد تتغير أولويات البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة، حيث قد يركز على دعم النمو الاقتصادي أو مكافحة التضخم اعتمادًا على الظروف السائدة.

أوضح أنه من المتوقع أن تستمر السياسة النقدية في مصر بالتأثر بالسياسات النقدية العالمية، خاصة قرارات البنك الفيدرالي الأميركي، حيث تؤثر أسعار السلع العالمية، مثل النفط والغذاء، بشكل كبير على التضخم في مصر.

كما تتأثر السياسة النقدية في مصر بالسياسات النقدية المتبعة في الدول الأخرى، خاصة الشركاء التجاريين الرئيسيين، وكذلك يمكن للأحداث الجيوسياسية غير المتوقعة أن تؤثر على أسواق المال العالمية وتؤدي إلى تقلبات في أسعار الصرف.

يسعى البنك المركزي إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف لتجنب تقلبات حادة قد تؤدي إلى زيادة التضخم، ويتأثر سعر الصرف بعوامل العرض والطلب على العملة المحلية، بما في ذلك حركة رؤوس الأموال والتجارة الخارجية، كما تتأثر أسعار الصرف العالمية بالسياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك الفيدرالي الأميركي.

ولفت إلى أنه قد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في مصر، ويمكن لتدفقات الاستثمار الأجنبي أن تدعم سعر الصرف وتقلل الضغوط التضخمية، ولكن تتأثر جاذبية الاستثمارات الأجنبية بالأوضاع الاقتصادية العالمية والتوقعات المستقبلية.