نص بيان موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر
كشف صندوق النقد الدولي تفاصيل المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يجري تنفيذه مع مصر، وذلك بعد إتمام المراجعة اليوم، والموافقة على صرف 820 مليون دولار من الاتفاق الممدد مع الصندوق.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيانه، إن المجلس التنفيذي للصندوق أكمل المراجعة الثالثة لاتفاق الصندوق الممدد في مصر، وهذا يمكن السلطات من سحب حوالي 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور، تمت الموافقة على ترتيبات EFF المصرية لمدة 46 شهرًا في 16 ديسمبر 2022.
وتابع الصندوق: «بدأت ظروف الاقتصاد الكلي في التحسن منذ الموافقة على المراجعة المجمعة الأولى والثانية للبرنامج في مارس، فالضغوط التضخمية تنحسر تدريجيا، وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية (بما في ذلك ما يتعلق بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبيرة)».
وتابع: «بدأت هذه التحسينات في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه، فإن البيئة الإقليمية الصعبة الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، فضلاً عن السياسات الداخلية والتحديات الهيكلية، تدعو إلى مواصلة تنفيذ التزامات البرنامج.
وأشار الصندوق إلى أن الحفاظ على نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف أجنبي متحرر سيكون أمرا ضروريا لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية، وفي الوقت نفسه، هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من قبل البنك المركزي لخفض التضخم وتوقعات التضخم.
وتابع أنه من شأن الجهود الجارية لضبط أوضاع المالية العامة أن تساعد في وضع الدين العام على مسار تنازلي حاسم، ولضمان استمرار توفر الموارد لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والتعليم، ستكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة. وسيساعد ذلك أيضًا في توفير بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة.
ورغم إحراز تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، إلا أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتشمل هذه التدابير التعجيل ببرنامج سحب الاستثمارات، ومواصلة الإصلاحات لتبسيط القواعد التنظيمية للأعمال التجارية لإنشاء شركات جديدة، والتعجيل بممارسات تيسير التجارة، وخلق “ساحة متكافئة” تتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة. وينبغي أيضًا أن يكون تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي من الأولويات الرئيسية. وتعتبر هذه التدابير حاسمة لتوجيه مصر نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص والذي يمكن أن يولد فرص العمل والفرص للجميع.
