قال نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، حسين عيسى، إن الحكومة تأمل ألا تحتاج إلى الحصول على قروض أو تمويلات إضافية من صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن رؤية برنامج مصر الاقتصادي لما بعد انتهاء الاتفاق الحالي مع الصندوق ستتبلور بصورة نهائية قبل نهاية سبتمبر المقبل.
أضاف عيسى أنه لا يوجد أي تأجيل لطرح بنك القاهرة، مشيراً إلى أن الحكومة تترقب التوقيت المناسب لتنفيذ الطرح، مع مراعاة الأوضاع العالمية والإقليمية بما يضمن نجاح العملية وتحقيق أفضل قيمة.
أوضح أن الدراسة الخاصة بنقل تبعية 6 شركات قابضة من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارات وجهات حكومية أخرى وصلت إلى مراحلها النهائية، ومن المتوقع تنفيذها قريباً، وفق الشرق بلومبرج.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من إعادة هيكلة 65 شركة تابعة للشركات القابضة بقطاع الأعمال العام ستبدأ بنهاية عام 2026، في إطار خطة الحكومة لتطوير أداء شركات القطاع العام وتعزيز كفاءتها.
كما لفت عيسى إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن برنامج الحكومة لإعادة هيكلة القطاع العام، وزيادة مساهمة الشركات المملوكة للدولة في النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع توسيع مشاركة القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
