تستعد هيئتا ميناء دمياط والإسكندرية للحصول على قرض محلي بقيمة 5.3 مليار جنيه من تحالف يضم خمسة بنوك محلية مطلع العام المالي المقبل، بهدف سداد مستحقات لشركات مقاولات محلية، بحسب ثلاثة مصادر مطلعة تحدثت لـ”الشرق بلومبرج”.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة موسعة لتطوير الموانئ المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية، حيث تتجاوز الاستثمارات المستهدف ضخها من جانب الهيئتين خلال الفترة 2026-2027 نحو 20 مليار جنيه، وفق أحد المصادر، على أن يتم تمويلها من خلال مزيج من القروض المحلية والموارد الذاتية.
استثمارات جديدة لدعم الموانئ المصرية
تتزامن مساعي الحصول على التمويل مع توسع الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالموانئ، ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على البحرين المتوسط والأحمر، إلى جانب قربها من خطوط التجارة العالمية وقناة السويس.
مشروعات تطوير ميناء دمياط
كانت هيئة ميناء دمياط قد وقعت في وقت سابق عقدي مشروعين استراتيجيين، يتمثل الأول في إنشاء محطة متخصصة لتداول الحبوب تضم رصيفاً بطول 850 متراً وساحة تخزين على مساحة 270 ألف متر مربع، بطاقة تداول سنوية تصل إلى 3.5 مليون طن وقدرة تخزينية تقترب من 6 ملايين طن.
أما المشروع الثاني فيشمل إنشاء محطة متعددة الأغراض تضم رصيفاً بطول 3320 متراً وساحة إجمالية تقدر بنحو 2.5 مليون متر مربع، بما يرفع قدرة الميناء على تداول البضائع إلى نحو 20 مليون طن سنوياً.
يقع ميناء دمياط على ساحل البحر الأبيض المتوسط بين ميناءي بورسعيد والإسكندرية، ويمتد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 12 مليون متر مربع وفق البيانات الرسمية.
مشروع ميناء المكس بالإسكندرية
في الوقت نفسه، تواصل هيئة ميناء الإسكندرية تنفيذ مشروع “ميناء المكس” الواقع بين ميناءي الإسكندرية والدخيلة، والذي يتضمن إنشاء أرصفة بإجمالي أطوال تصل إلى 11 كيلومتراً، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية لخمس مناطق لوجستية مجاورة تمتد على مساحة تقارب 900 فدان.
ويستهدف المشروع تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية ودعم حركة التجارة وزيادة قدرة الميناء على استيعاب النمو المتوقع في حركة البضائع والتداول.
خطة حكومية لزيادة الطاقة الاستيعابية
نفذت وزارة النقل خلال العقد الماضي خطة شاملة لتطوير الموانئ البحرية بتكلفة تجاوزت 129 مليار جنيه، تضمنت إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال يزيد على 70 كيلومتراً وبأعماق تتراوح بين 18 و25 متراً، بما يدعم استقبال السفن العملاقة ويرفع كفاءة التشغيل.
وتستهدف الحكومة زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية إلى نحو 400 مليون طن سنوياً، ورفع قدرة تداول الحاويات إلى 40 مليون حاوية مكافئة، إلى جانب استيعاب نحو 10 ملايين حاوية ترانزيت سنوياً وخدمة ما يقرب من 30 ألف سفينة كل عام، وفق بيانات وزارة النقل.
