موارد النقد الأجنبي بالسوق المحلي ترتفع بنسبة 200% في 4 أشهر

ارتفعت تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية لتسجل زيادة بنحو 200% فى الفترة منذ صدور قرار تحرير سعر الصرف بنهاية مارس الماضى وحتى الآن، وذلك وفقًا لتصريحات مصدر رفيع المستوى بـ البنك المركزي.

تحويلات المصريين بالخارج

أشار المصدر إلى أن الزيادة متضمنة تحويلات المصريين بالخارج والتي شهدت نموًا بمعدل 106% مقارنة بمستويات ما قبل توحيد سعر الصرف.

أوضح أن قرار ضبط سوق الصرف الأجنبى ساهم بالعديد من النتائج الإيجابية في مقدمتها تحسن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي بشكل كبير لتسجل فائضًا قدره 10,3 مليار دولار في يونيو 2024 ارتفاعاً من سالب 11,4 مليار في يناير 2024.

صافي الأصول الأجنبية بالبنوك

وأضاف أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك شهد أيضًا تحسناً ملحوظاً ليسجل 4,6 مليار دولار في مايو 2024 ارتفاعاً من سالب 17,6 مليار دولار.

ولفت المصدر إلى أن عودة التدفقات القوية للنقد الأجنبي ساهمت فى تسجيل صافي الاحتياطيات الأجنبية الدولية للبلاد أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار من أغسطس 2022، موضحًا أن الأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 شهور من قيمة الواردات السلعية للدولة، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.

وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى نجاح القرارات الجريئة للسياسة النقدية منذ أغسطس 2022 فى السيطرة على معدلات التضخم داخل السوق المصرى ووضعها على مسار هبوطي مسجلة تباطؤ بشكل كبير إلى مستوى 27.5% في يونيو 2024 وهو أدنى معدل منذ فبراير عام 2023، مما يسهم فى استقرار الأسعار محليًا وتقليص الضغوط على الأسر المصرية وتعزز الثقة فى العملة المحلية وبيئة الأعمال والاستثمار للاقتصاد المصرى

وعلى مستوى المؤشرات الخارجية، أكد المصدر بالبنك المركزى وجود تحسن كبير فى منحنى العائد على سندات مصر الدولارية أجل يناير 2027 حيث تراجع من 22.86% في أكتوبر 2023 ليصل إلى مستوى 9.2% في يونيو 2024، بفارق بلغ حوالى 13 نقطة مئوية، الأمر الذى يساهم فى تقليص تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية عند الحاجة ويبرهن على ثقة المستثمرين الدوليين فى الإجراءات الإصلاحية