معهد التمويل الدولي يتوقع جذب مصر تدفقات استثمارية بقيمة 27.6 مليار دولار في 2026/2027
توقع معهد التمويل الدولي أن تجتذب مصر صافي تدفقات استثمارية، تشمل استثمارات المحافظ المالية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، بقيمة 27.6 مليار دولار خلال العام المالي 2026-2027، مقارنة بنحو 31.5 مليار دولار يتوقعها للعام المالي الحالي.
طرح معهد التمويل الدولي في تقرير حديث تباطؤ نمو الاقتصاد المصري ليسجل 3.5% خلال العام المالي المقبل، مقابل 4.1% متوقعة في العام المالي الجاري، يصاحبه انخفاض ملحوظ في متوسط معدل التضخم إلى 13% مقارنة مع 13.4%، مع استقرار أسعار الفائدة بدعم من استمرار الفائدة الحقيقية الموجبة.
على صعيد المالية العامة، توقع التقرير أن تحقق مصر مستهدف عجز الموازنة عند 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يتجاوز الفائض الأولي المستوى المستهدف البالغ 5.3%.
وفق التقرير، ستسهم هذه المؤشرات الإيجابية في دعم تراجع الدين العام إلى 82% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي المقبل، مقارنة مع 85.3% متوقعة بنهاية العام المالي الحالي.
مرونة الاقتصاد والسياسة النقدية الاستباقية
أرجع معهد التمويل الدولي هذه المؤشرات المتوازنة إلى تحسن السياسات الاقتصادية وتعرض مصر المحدود نسبياً للأثر المباشر للحرب الدائرة في المنطقة.
أشار إلى أن الاستجابة الاستباقية للسلطات جاءت أفضل من المتوقع؛ حيث تبنى البنك المركزي نظاماً أكثر مرونة لسعر الصرف نجح من خلاله في تجنب استنزاف الاحتياطيات الأجنبية، والإبقاء على معدلات التضخم الحالية (عند نحو 15%) تحت السيطرة في ضوء حجم التصعيد الجيوسياسي.
التحديات القائمة ومستقبل ميزان المدفوعات
رغم التوقعات المستقرة، لفت المعهد إلى استمرار بعض الضغوط المرتبطة بتباطؤ النمو، وارتفاع تكلفة التمويل، وضعف نشاط القطاع الخاص، خاصة إذا استمر الصراع الإقليمي لفترة أطول.
مع ذلك، أكد التقرير أن احتمالات تعرض مصر لأزمة تمويل في ميزان المدفوعات أصبحت أقل بكثير مقارنة بالأزمات السابقة، مستندة إلى استمرار الدعم القوي من دول الخليج، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات التمويل الدولية.
