كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة دي كود للاستشارات الاقتصادية والمالية، عن تحقيق مصر لمستويات متقدمة في المؤشرات الدولية الخاصة بالشفافية والرقابة على الموازنة ومشاركة الجمهور خلال العامين الماضيين.
وأفاد التقرير، أن التحسن الملحوظ في المؤشرات، الذي تصدره منظمة شراكة الموازنة الدولية، يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة المالية على مدى التسع سنوات الأخيرة في تطوير أطر الشفافية والإفصاح المالي.
وأشار التقرير إلى أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، نشرت مزيد من المعلومات المبسطة بشأن الإطار الموازني متوسط المدى، متضمنة توضيح وضع الدين على المسار النزولي، ومصادر التمويل المختلفة، ومدفوعات الفوائد. وأضاف التقرير أن الاستمرار في نشر هذه التقارير في الوقت المحدد عالميًا يُعتبر أمرًا حيويًا للحفاظ على هذا التقدم.
وأضاف التقرير أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في دورة استبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023، حيث ارتفعت ست نقاط لتحتل المركز 63 من بين 125 دولة. وسجلت مصر 49 نقطة في مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات، متجاوزة متوسط النقاط العالمي البالغ 47، مقارنة بـ43 نقطة في عام 2021.
كما شهدت مصر قفزة كبيرة في مؤشر مشاركة الجمهور، حيث ارتفعت درجاتها من 19/100 في 2021 إلى 35/100، متجاوزة المتوسط العالمي. واحتلت مصر المرتبة الثامنة عالميًا والأولى في منطقة الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي، متفوقة على الأردن والمغرب. في مجال الرقابة المالية، سجلت مصر 54 نقطة، متجاوزة لأول مرة المتوسط العالمي.
وأشار التقرير إلى أن هذا التقدم في مؤشر مشاركة الجمهور يعزى إلى جهود وزارة المالية في تمكين الجمهور، خاصة النساء والفئات الأكثر احتياجًا، من المشاركة خلال مراحل إعداد الموازنة العامة من صياغة وتنفيذ ومتابعة ورقابة. كما توسعت الوزارة في التنسيق مع المحليات ودواوين عام المحافظات لعقد جلسات استماع جماهيري في محافظتي الإسكندرية والفيوم.
وفيما يتعلق بالرقابة المالية، جاء التقدم نتيجة لتشكيل لجان رقابة مالية ولجان متخصصة، وعقد جلسات استماع جماهيري وتنظيم زيارات ميدانية لوحدات الإدارة المحلية. كذلك، تم نشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لأول مرة، مما ساهم في تحسين ترتيب مؤشر الرقابة على الموازنة.
أوضح التقرير أن التجربة المصرية في الموازنة التشاركية أصبحت نموذجًا يحتذى به، حيث تم إدراجها في المبادرة الوطنية للنموذج التشاركي كمثال ناجح في التقرير العالمي لاستبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023. وشهدت المبادرة انتشارًا سريعًا في المحافظات، حيث وصلت إلى أسيوط وبني سويف بعد نجاحها في الإسكندرية والفيوم.
ودعت المؤسسة، وزارة المالية إلى زيادة آليات الانتشار في مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة، وإشراك المزيد من المحافظات في النموذج الوطني، وتوفير فرص للمواطنين للمشاركة في إعداد وتنفيذ الموازنة القطاعية.
كما شجعت المؤسسة على السماح للجمهور والمجتمع المدني بالإدلاء بشهاداتهم أثناء جلسات الاستماع الجماهيري بشأن مقترحات الموازنة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وأوصت بإنشاء آليات رسمية لتمكين الجمهور من المساهمة في التحقيقات الرقابية ذات الصلة.
وأشار التقرير إلى أن شفافية الموازنة، توضح كيفية جمع موارد الحكومة وإنفاقها، بينما تسمح مشاركة الجمهور للمواطنين بإبداء آرائهم في تحسين أولويات الإنفاق. كما يقوم مسح الموازنة المفتوحة بتقييم الفرص المتاحة للمواطنين للمشاركة في مختلف مراحل عملية الموازنة، ويقيّم الممارسات باستخدام 18 مؤشرًا متوازنًا وفقًا لمبادئ مشاركة الجمهور في السياسات المالية.
وأضاف التقرير أن الرقابة على الموازنة تشمل الهيئة التشريعية التي تشكل وتدقق في خيارات الموازنة، والهيئات الرقابية التي تقيم شرعية وكفاءة وفعالية الإنفاق العام. كما يقيم مسح الموازنة المفتوحة القوانين والممارسات المتعلقة بالرقابة التشريعية والرقابية على الموازنة.
وأشارت آنا باتريشيا، المدير التنفيذي لشراكة الموازنة الدولية IBP، إلى أن الموازنات تعكس أولويات الدولة، وأن الأرقام تعبر عن ترتيب البنود والفئات الرئيسية في الإنفاق.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير شفافية الموازنة، يعد المؤشر العالمي المستقل والمنتظم الوحيد لقياس شفافية الموازنة والمساءلة والرقابة عليها. حيث تقوم شراكة الموازنة الدولية IBP بالتعاون مع المجتمع المدني بقياس مستوى شفافية الموازنة في دول العالم من خلال استبيان الموازنة المفتوحة OBS الذي يُصدر كل عامين، كما تقيس المؤسسة مدى توفر فرص المشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة وقوة جهات الإشراف الرسمية مثل السلطة التشريعية والجهاز المركزي للمحاسبات.
