مصر تجدد التزامها بدعم بنك التنمية الجديد وتدعو للتمويل بالعملة المحلية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، التزام مصر بدعم بنك التنمية الجديد في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون العالمي، مع التأكيد على أهمية وضوح الدول بشأن خططها واستخدام أدوات مثل التمويل بالعملة المحلية لتعزيز التنمية العالمية.
وأشارت المشاط، إلى دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في تلبية احتياجات البنية التحتية، خاصة في أفريقيا التي تواجه فجوة تمويلية كبيرة تصل إلى 108 مليارات دولار سنويًا. وأكدت أهمية التمويل المناخي واستكشاف حلول تمويل مبتكرة لدعم التحول الأخضر ومواجهة تغير المناخ.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الرئيسية الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد، المنعقد في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام»، والذي يستمر من 28 إلى 31 أغسطس 2024.
بدأت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بتوجيه الشكر لدولة جنوب أفريقيا على استضافتها الاجتماع، ودورها البارز في دعم البنك منذ تأسيسه. وأوضحت أن انضمام مصر إلى مجموعة دول البريكس هذا العام يعكس تقارب الرؤى والأهداف التنموية بين الدول الأعضاء، ويعزز النمو الشامل من خلال التعاون بين الأسواق الناشئة والنامية.
المشاط: مصر جاهزة للعمل مع الدول الشريكة لتحقيق التنمية العالمية
وأشارت المشاط، إلى أهمية بنك التنمية الجديد كأحد البنوك متعددة الأطراف في دعم التعاون بين دول الجنوب وتحفيز الاستثمارات، مؤكدة أن مصر جاهزة للعمل مع الدول الشريكة لتحقيق التنمية العالمية وتعزيز الرخاء المشترك. كما نوهت بأن وضع أطر مؤسسية للتعاون بين دول البريكس يعزز جهود جذب المزيد من الاستثمارات لتلك الدول.
وأكدت المشاط أن الاجتماع السنوي يعد تجسيدًا للالتزام المشترك بتحقيق التنمية المستدامة في ظل التحديات العالمية الراهنة، بما في ذلك الآثار المستمرة لجائحة كوفيد-19 وتغير المناخ والتوترات الجيوسياسية. كما أبرزت أهمية التعاون متعدد الأطراف، خاصة في ظل موقع مصر الاستراتيجي الذي يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وتحدثت عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي نفذته مصر لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والنمو الشامل، مشيرة إلى التحديات المستمرة بسبب الصدمات الخارجية وعدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وفي سياق تعزيز التعاون، أشارت المشاط إلى استضافة القاهرة الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد تحت عنوان «استكشاف آفاق جديدة» في يونيو الماضي، والذي ساهم في تعزيز التعاون بين دول المجموعة والأسواق الناشئة الأخرى.
كما ناقشت أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في تلبية احتياجات البنية التحتية، خاصة في أفريقيا التي تواجه فجوة تمويلية كبيرة تصل إلى 108 مليارات دولار سنويًا. وأكدت أهمية التمويل المناخي واستكشاف حلول تمويل مبتكرة لدعم التحول الأخضر ومواجهة تغير المناخ.
أشارت إلى دور مجموعة العشرين في دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف، والتعاون بين بلدان الجنوب كحجر زاوية في استراتيجية التنمية. وأكدت التزام مصر الراسخ بدعم بنك التنمية الجديد في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون العالمي، مع التأكيد على أهمية وضوح الدول بشأن خططها واستخدام أدوات مثل التمويل بالعملة المحلية لتعزيز التنمية العالمية.
في ختام كلمتها، شددت المشاط على أهمية التعاون المشترك بين بنوك التنمية المختلفة وضرورة تبادل المعرفة وأفضل الممارسات التنموية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
حضر الاجتماع ديلما روسيف، رئيس بنك التنمية الجديد ورئيس البرازيل سابقًا، ومحافظو الدول الأعضاء وممثلو مجتمع الأعمال.