مسؤولة بالفيدرالي: التضخم تحت السيطرة ويجب خفض الفائدة تدريجيًا
أكدت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أن البنك المركزي الأميركي يجب أن يتبع نهجًا تدريجيًا في خفض تكاليف الاقتراض، معبرة عن ثقتها في أن التضخم بات تحت السيطرة.
وأوضحت دالي في تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز، أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تدعم هذا التوجه، وأن الوقت قد حان للنظر في تعديل معدلات الفائدة التي تتراوح حاليًا بين 5.25% و5.5%.
ومع اقتراب اجتماع كبار محافظي البنوك المركزية في العالم في جاكسون هول بولاية وايومنغ هذا الأسبوع، سيكون خفض الفائدة موضوعًا رئيسيًا في المناقشات. ويُنتظر أن يلقي جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، خطابًا هامًا يوم الجمعة، حيث سيراقب المستثمرون تصريحاته بعناية للتعرف على خططه لتحقيق استقرار الاقتصاد ومواصلة محاربة التضخم.
ودعت دالي إلى توخي الحذر في تخفيض الفائدة، مشيرة إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يظهر إشارات واضحة على تباطؤ كبير. وأكدت أن اتباع نهج تدريجي ليس علامة على الضعف، بل هو قرار حكيم يراعي الوضع الاقتصادي الراهن وسوق العمل الذي ما زال قوياً رغم التباطؤ.
توقعات بانتهاء 2024 على انخفاض في أسعار الفائدة الأميركية
وفي ظل هذه الظروف، تتوقع الأسواق أن ينتهي عام 2024 بانخفاض في أسعار الفائدة الأميركية، مما قد يتطلب تخفيضات إضافية في الاجتماعات المقبلة. ورغم أن بنوكًا مركزية أخرى مثل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي قد بدأت بالفعل في خفض الفائدة، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لا يزال مترددًا بسبب معدلات التضخم المرتفعة نسبيًا.
وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هو الجهة المسؤولة عن وضع السياسة النقدية في الولايات المتحدة. ويهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار، وتعزيز التوظيف الكامل، وضمان استقرار النظام المالي. ويقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بذلك من خلال أدوات مثل تحديد أسعار الفائدة على القروض بين البنوك، وشراء أو بيع السندات الحكومية.
ويجتمع أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بانتظام لتقييم الأوضاع الاقتصادية واتخاذ قرارات تتعلق بالسياسة النقدية. في ظل الضغوط التضخمية أو تباطؤ النمو الاقتصادي، ويقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إما برفع أو خفض أسعار الفائدة لتحقيق أهدافه الاقتصادية.
