خفض بنك المغرب المركزي معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75% قائلاً إن القرار يتماشى مع تباطؤ معدل التضخم.
وقال البنك في بيان عقب اجتماع فصلي لمجلس الإدارة إن من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 1.5% هذا العام، من 6.1% العام الماضي، بسبب انحسار ضغوط التضخم الخارجية
هذا وكانت مندوبية المغرب للتخطيط قد أعلنت ارتفاع معدل النمو في المغرب الى 3.4% في بداية يونيو، وأضافت في بيان لها حول الوضعية الاقتصادية للسنة الماضية، بأن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 3.4 %، مقابل 3.2 % المعلن عنه خلال وقت سابق، ما يمثل مستجداً إيجابياً بالنسبة إلى مؤشرات المالية العمومية.
جدير بالذكر أن، عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب قال إن البنك يتوقع تراجع التضخم بالمغرب إلى 2.6٪ خلال العام المقبل، أي قرب مستهدفات البنك المركزي.
وأوضح الجواهري في مقابلة لـCNBC عربية أن متوسط التضخم بالمغرب سيبلغ 6% خلال عام 2023 الجاري مضيفاً أن البنك المركزي سوف ينظر خلال اجتماع ديسمبر المقبل في عدة معطيات لتحديد معدل الفائدة من بينها تأثيرات الزلزال والموازنة الجديدة.
وأكد الجواهري على أن المغرب هو من يقرر إمكانية او توقيت إجراء مرحلة جديدة من خفض سعر العملة.
وأوضح بأن صندوق النقد لم يعد يضع خفض العملة ضمن تقاريره عن المغرب.
وعن أضرار الزلزال القوي الذي تعرض له المغرب، أكد الجواهري أن حجم المساهمات الدولية والمحلية لدعم متضرري الزلزال بلغ حتى الآن 1.5 مليار دولار.
وكان التضخم في المغرب قد ارتفع إلى 5% على أساس سنوي في أغسطس مقارنة مع 4.9% في الشهر الماضي
وارتفعت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 10.4% على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية 1.3%. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.3%.
