محافظ البنك المركزي: نجحنا في رفع نسبة الشمول المالي إلى أكثر من 56%
إنطلاق أول قمة مصرية لاستثمارات رؤوس الأموال المخاطرة
أكد محافظ البنك المركزي، طارق عامر، أنه الرغم من التحديات الخطيرة التي شهدها الاقتصاد الكلي والناجمة عن جائحة فيروس كورونا، كانت مصر واحدة من البلدان القلائل التي شهدت معدل نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، إذ حصدت مصر ثمار برنامجها الناجح للإصلاح الاقتصادي المحلي، والذي أرسى الدعائم لتمكين البلاد من مواجهة الصدمات، الأمر الذي أدى إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو مثيرًا للإعجاب بلغ 8.3% في الربع الثاني من العام المالي 2021 /2022.
وتابع «عامر»، خلال قمة استثمارات رؤوس الأموال المخاطرة، تحت عنوان “مصر: بوابتك الاستثمارية إلى إفريقيا والشرق الأوسط في مجال رؤوس الأموال المخاطرة”، ان البنك المركزي المصري نجح في رفع نسبة الشمول المالي إلى أكثر من 56%، كما يحرص البنك بشدة على دعم التوسع في التكنولوجيا، والأمن السيبراني، وطرق الدفع الإلكتروني، والتحول الرقمي، فضلًا عن دعم مجتمع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة في مصر الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتلبية احتياجات السوق المحلي.
600 شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا
وأضاف نشاط الشركات الناشئة في مصر قد نما بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، ففي الوقت الحالي، ووفقًا لتقرير منظومة الشركات الناشئة المصرية لعام 2021، يوجد في مصر 600 شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا.
وقال: بشكل أكثر تحديدًا، وطبقًا لتقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر الصادر مؤخرًا، نمت منظومـة التكنولوجيـا الماليـة فـي مصـر بوتيرة سريعة، حيث يوجد في مصر في الوقت الحالي حوالي 150 شركة من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والمبتكرة والقطاعات المغذية لها، ومقدمي خدمات الدفع التي تدعم التكنولوجيا المالية.
استثمارات رؤوس الأموال المخاطرة
واستطرد: لقد حققت مصر نموًا سريعًا في استثمارات رؤوس الأموال المخاطرة في مجال صناعة التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها على مدار السنوات الماضية لتصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 167 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، والتي تضاعفت بمقدار 12 مرة مقارنة بعام 2017.
وقال: علاوة على ذلك، ففي الوقت الحالي، تتطلع حوالي 110 شركة من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والقطاعات المغذية لها، ومقدمي خدمات الدفع إلى جمع ما يقرب من 500 مليون دولار خلال الـ 12 شهرًا المقبلة.
وبالنظر إلى المستقبل، تُعد التطورات التنظيمية المستمرة في صدر أولويات أجندة البنك المركزي المصري لضمان نمو طويل الأجل لصناعة التكنولوجيا المالية ولبيئة استثمارات رؤوس الأموال المخاطرة، وذلك بمساعدة عوامل التمكين الاستراتيجية كإنشاء بنية تحتية مالية رقمية، ودعم رواد الأعمال الشباب المبتكرين، وإرساء الأسس القانونية والتنظيمية، وتعزيز الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية.
وتابع محافظ البنك المركزي خلال كبمته: خير برهان على ذلك هو إطلاق صندوق” Nclude” مؤخرًا هذا العام، والذي يقوم بالتركيز على الاستثمارات في قطاع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والقطاعات المغذية لها، والمُمول من ثلاثة بنوك تجارية: بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، ومجموعة إي فاينانس “E-Finance” للاستثمارات المالية، وشركة بنوك مصر، ويسعى الصندوق إلى أن يصبح الأكبر في مجال التكنولوجيا المالية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا برأس مال مُستهدف يبلغ 150 مليون دولار.
الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة
فضلًا عن إطلاق صندوق ” أفانز منارة” الذي يضم مستثمرين من 7 بنوك تجارية في مصر ومؤسسات مالية مختلفة، ويهدف إلى الاستثمار في “الاستثمار المباشر ورؤوس الأموال المخاطرة” التي تسعى إلى الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، بإجمالي استثمارات تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار.
وأضاف «عامر»: كل ذلك يدل على الخطوات الجريئة وغير المسبوقة التي اتخذتها البنوك التجارية في مصر، والتي من شأنها وضع الأساس للدور الحيوي والخطوات المتقدمة التي ينبغي على جميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في مصر اتخاذها لدفع عجلة الابتكار في صناعة الخدمات المالية، ودعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.
ونحن نتطلع إلى إظهار الدور الحيوي الذي تلعبه صناديق رؤوس الأموال المخاطرة (VC)، والتي تشارك بنشاط في دعم تطوير ونمو الاستثمارات في فئات الأصول، ودعم الشركات الناشئة، ورواد الأعمال، والشركات الواعدة.
وشدد على أن توجه وقرارات البنك المركزي المصري تهدف لضمان احتفاظ مصر بمكانتها كسوق استثمار إقليمي رئيسي، وفي هذا الإطار فإن حدث اليوم يكتسب أهمية كبيرة في هذه الرحلة، ويُعد خطوة نحو تعزيز نظام بيئي يجذب المستثمرين الأجانب، ورواد الأعمال المبتكرين الشباب، كما أنه جزء لا يتجزأ من أهداف استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار الخاصة بالبنك المركزي المصري.
وأختتم: إنني آمل أن تشهد الأيام القادمة جذب المزيد من استثمارات رؤوس الأموال المخاطرة، والشراكات المثمرة في مصر.
