ماذا قالت نائب مدير صندوق النقد الدولي عن المراجعة الثالثة لبرنامج مصر؟

كشف صندوق النقد الدولي تفاصيل الموافقة على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر، والتي سيتم بموجبها صرف 820 مليون دولار، حيث تضمن بيان الصندوق تعليق أنطوانيت سايح، نائب المدير العام والرئيس بالإنابة، على المراجعة ووضع الاقتصاد المصري.

وقالت سايح، إن الإصلاحات المعززة في إطار البرنامج الذي يدعمه برنامج EFF تحقق نتائج إيجابية، وأدى توحيد سعر الصرف وما صاحبه من تشديد السياسة النقدية إلى الحد من المضاربة، وجلب التدفقات الأجنبية، واعتدال نمو الأسعار، ومع ظهور علامات انتعاش في المعنويات، من المتوقع أن يستعد نمو القطاع الخاص للانتعاش.

وتابعت نائب مدير صندوق النقد الدولي، أنه من المتوقع أن تساعد إعدادات السياسة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، خاصة وأن التحول المستدام إلى نظام سعر صرف مرن ونظام صرف أجنبي متحرر، ومواصلة تشديد السياسة النقدية من البنك المركزي، ومواصلة ضبط أوضاع المالية العامة إلى جانب التنفيذ السليم لإطار مراقبة الاستثمارات العامة، من شأنه أن يدعم التوازن الداخلي والخارجي.

وأشارت إلى أن تخصيص جزء من التمويل من صفقة رأس الحكمة لدعم الاحتياطيات الاحتياطيات وتخفيض الديون يوفر وسادة إضافية ضد الصدمات.

وأشارت إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، يعد تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي أمرًا أساسيًا لتحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة، لافتة إلى أن الإصلاحات التي تعزز الإيرادات الضريبية، وتوفر استراتيجية أكثر قوة لإدارة الديون، وتجلب موارد إضافية من سحب الاستثمارات إلى خفض الديون، من شأنها أن تخلق مساحة لزيادة الإنفاق الإنتاجي، بما في ذلك الإنفاق الاجتماعي المستهدف الإضافي.

وتابعت أن استعادة أسعار الوقود إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، تعد أمرًا ضروريًا لدعم التوفير السلس للطاقة للسكان وتقليل الاختلالات في هذا القطاع، مشيرة إلى أن تعزيز حوكمة البنوك المملوكة للدولة، وتعزيز سياسة ملكية الدولة، وزيادة الشفافية المالية، وتكافؤ الفرص الاقتصادية، يشكل أهمية بالغة لتأمين قدر أكبر من الاستثمار الخاص.

وأوضحت أن المخاطر لا تزال كبيرة، إذ تعد الصراعات الإقليمية وعدم اليقين بشأن مدة انقطاع التجارة في البحر الأحمر من المصادر المهمة للمخاطر الخارجية، ومن شأن الحفاظ على سياسات اقتصادية كلية مناسبة، بما في ذلك نظام مرن لسعر الصرف، أن يساعد على ضمان الاستقرار الاقتصادي.

وأوضحت أن التقدم بشكل ملموس في برنامج الإصلاح الهيكلي من شأنه أن يحسن آفاق النمو بشكل كبير، وستكون إدارة استئناف تدفقات رأس المال بحكمة أمرًا مهمًا أيضًا لاحتواء الضغوط التضخمية المحتملة والحد من مخاطر الضغوط الخارجية المستقبلية.