بدأت البنوك المركزية الكبرى في الاقتصادات المتقدمة مرحلة جديدة من التشديد الكمي بشكل مشترك، وهو تحول غير مسبوق في السنوات الأخيرة.
تأتي هذه الخطوة بعد عقدين من عدم اليقين الاقتصادي، حيث قررت البنوك المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك اليابان، تقليص حجم الميزانية العمومية بعد فترة من توسيعها خلال جائحة كورونا.
آلية التشديد الكمي
تشمل سياسة التشديد الكمي، سحب السيولة التي كانت قد ضختها البنوك المركزية من خلال شراء السندات الحكومية، وهو ما كان يهدف إلى دعم الاقتصاد أثناء الأزمة الصحية العالمية. وعلى سبيل المثال، بنك اليابان قرر تقليص حيازاته من السندات تدريجيًا على مدى السنوات القادمة، مما يجعله ينضم إلى البنوك المركزية الأخرى في هذا المسعى.
تحديات وتوقعات
يتوقع العديد من المراقبين أن يستمر التشديد الكمي من قبل الاحتياطي الفيدرالي لبضعة أشهر فقط قبل أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن يؤدي هذا التشديد إلى ضغوط شديدة على الأسواق المالية. وتظهر مؤشرات جديدة أن هناك ضغوطًا في أسواق التمويل قد تكون إشارة لتحذير من عواقب محتملة لهذا التشديد، كما لفت ستيفن بارو في مذكرة حديثة.
تجارب سابقة
وأظهرت التجارب السابقة أن تنفيذ التشديد الكمي ليس خاليًا من المشاكل. ففي عام 2019، واجه الاحتياطي الفيدرالي اضطرابات في أسواق المال، مما دفعه إلى تعديل سياسته النقدية بشكل مفاجئ. وعلى الرغم من أن البنوك المركزية تعلمت من تلك التجربة، إلا أن الأسواق قد تشهد تقلبات جديدة.
الوضع في المملكة المتحدة وكندا
في المملكة المتحدة، اضطرت السلطات إلى تعليق برنامج بيع السندات بسبب الاضطرابات الكبيرة في السوق، بينما في كندا، تسببت سياسة التشديد الكمي في تأثيرات سلبية على أسواق التمويل قصيرة الأجل، مما دفع البنك إلى التدخل لتخفيف تلك التأثيرات.
الآثار المحتملة على الأسواق
مع تزايد الديون العامة خلال الجائحة، هناك مخاوف من أن الحكومات قد تضغط على البنوك المركزية لتخفيف التشديد الكمي للحفاظ على دعم الأسواق. ويتوقع بعض الخبراء أن يستمر التشديد الكمي في إثارة التقلبات في أسواق المال إذا استمر حتى عام 2025.
ويشير الوضع الحالي، إلى أن التشديد الكمي، رغم كونه خطوة ضرورية لتقليص السيولة التي ضختها البنوك المركزية، قد يواجه تحديات كبيرة في أسواق المال وقد يؤدي إلى تقلبات جديدة قد تؤثر على الاستقرار المالي العالمي.
