اقتربت الأموال الساخنة من العودة مجددا إلى الاستثمار في مصر، مع التغيرات التي شهدها سوق الصرف على مدار الأيام الماضية، وقيام البنك المركزي المصري بتحرير جديد لسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وهو ما أدى إلى تراجع العملة المصرية بنحو 57% منذ الأربعاء 6 مارس.
وتقدم مصر الآن ثالث أعلى عائد على سندات العملة المحلية بين 23 اقتصاداً نامياً تتبعه بلومبرج، مع متوسط عوائد يقترب من 30%، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض تفاصيل تلك الخطوة.
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، خلال اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، مع السماح لسعر الصرف بالتحرك وفقا لآليات السوق.
وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
وقررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
وسجل سعر صرف الدولار في مصر استقرارا داخل البنوك بعد صعوده بنسبة تجاوزت 57% منذ القرارات التي أصدرها البنك المركزي المصري في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد يوم الأربعاء 6 مارس، والتي تضمنت رفع أسعار الفائدة 600 نقطة والعمل بسعر مرن للجنيه.
وبلغ متوسط سعر صرف الدولار في البنوك 49 جنيها، فيما بلغ متوسط سعره في السوق الموازية نحو 47.5 جنيها، وهو ما يعد مفارقة تحدث لأول مرة منذ سنوات، أن يتجاوز فيها سعر الدولار في السوق الرسمي، سعره في السوق السوداء.
وضمن تحركاته لإعادة الاستقرار إلى أسواق الصرف، ولتقليل الطلب على السوق السوداء وجّه البنك المركزي المصري، ضمن قراراته الصادرة يوم الأربعاء الماضي، البنوك المحلية بفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية.
وركزت مصر خلال الأسابيع الماضية على تعزيز السيولة الدولارية لديها من خلال إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على رفع قيمة برنامج التمويل من 3 إلى 8 مليارات دولار، وكذلك الاتفاق مع عدة جهات على تمويلات أخرى، وسبق كل ذلك توقيعها صفقة رأس الحكمة الضخمة.
