كيف أثر تراجع التضخم على قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة؟
قالت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، تعقيبًا على قرار تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، إن الضغوط التضخمية واصلت تراجعها، مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024، للشهر الخامس على التوالي.
وأضافت في البيان الصادر عنها – منذ قليل: رغم استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية يدفع التضخم العام نحو الانخفاض. ويُلاحظ أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023. وبالتالي، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية وتحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حالياً في مسار نزولي.
تباطؤ التضخم بفعل تراجع تأثير صدمات سعر الصرف
وأوضح بيان لجنة السياسة النقدية، أن تباطؤ التضخم يشير إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة.
وتفيد التوقعات أن التضخم سيسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024، في ظل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وقال البيان، إنه لا يزال المسار النزولي للتضخم عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
البنك المركزي: الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس، 5 سبتمبر 2024، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويعكس هذا القرار أحدث المستجدات والتوقعات على الصعيدين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة.
