غدا.. البنك المركزى يبحث أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت

تجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزى المصري غدا الخميس لبحث أسعار الفائدة على الجنيه فى ظل تباطؤ معدلات التضخم وسط توقعات بتثبيتها للأسابيع الست المقبلة.

ومنذ بداية سياسة التشديد النقدى ارتفعت أسعار الفائدة بإجمالي 19%، تضمنت 3% خلال 2022، و8% خلال 2023، و8% بالربع الأول من العام الجارى.

من جانبه قال على متولى، محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإحدى شركات الاستشارات فى لندن، إن الاقتصاد المصرى وصل لمرحلة سعر الفائدة الإيجابى بشكل محدود، وإذا تم خفض أسعار الفائدة حاليًا سيعود إلى سعر الفائدة السالب مُجددًا.

وأضاف متولى أن البنك المركزى يستهدف الحفاظ على الاتجاه التنازلى لمعدلات التضخم، فى الوقت الذى نتوقع فيه ارتفاع التضخم خلال شهر أو اثنين تأثرًا بزيادة الحد الأدنى للأجور واتجاه تخفيض الدعم عبر تعديلات اسعار الطاقة.

وأشار إلى أنه عندما يُخفض البنك الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة، ستسنح الفرص للأسواق الناشئة لتخفيض أسعار الفائدة بها، للحفاظ على جاذبية العائد لجذب الأموال الساخنة.

وتوقع محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إجراء تخفيض فى سعر الفائدة قبل نهاية العام الجارى، مُشيرًا إلى أن الشركات بحاجة لخفض الفائدة لتقليص تكلفة الاقتراض.

ويتنبأ متولى بأن يتراوح متوسط معدل التضخم خلال العام الجارى بين 27 إلى 28%، وخلال العام المقبل عند 15% أو أقل، ولن يقل عن مستوى 10% قبل النصف الثانى من 2025.

وفى ذات السياق توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلى بشركة اتش سى للأوراق المالية، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، فى ظل تباطؤ التضخم وتحسن السيولة بالعملة الأجنبية وتحسن تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية لمصر.

وقالت إن وكالة “موديز” رفعت نظرتها من سلبى إلى إيجابى ووكالتا “فيتش ريتينج” و”ستاندرد آند بورز” من وضع مستقر إلى إيجابى.

وأضافت أنه حتى مع تراجع التضخم سيحاول المركزي التحول لأسعار فائدة حقيقية موجبة، كما أن توقعات التضخم تميل للارتفاع بمراجعة أسعار الكهرباء والمحروقات خلال الربع الثالث من العام الجارى وآثارها على التضخم.

من جانبها توقعت آية زهير رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع غدا، مُشيرة إلى أن تخفيض أسعارها لن يتم قبل نهاية العام الجارى، أو مطلع العام المقبل.

وأوضحت أن الحكومة ستعمل على إدارة رفع أسعار الكهرباء والمحروقات والأدوية بتوازن لا يضر بمستهدفات تخفيض التضخم خلال الفترة المقبلة.

وعلى الجانب الآخر قال بنك الاستثمار الأمريكى مورجان ستانلى، إن “المركزى” لن يخفض الفائدة قبل فبراير المقبل مع وجود احتمالية ضعيفة لخفض فى ديسمبر حال اتجه الفيدرالى لذلك، خاصة إذا جاء مسار التضخم متباطئ أكثر من المتوقع.

وتوقع قطاع البحوث في شركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية، تثبيت أسعار الفائدة خلال الربع الثالث من العام الجارى، لمواجهة الضغوط التضخمية المتوقعة من الإجراءات الاقتصادية المستهدفة من الحكومة بشأن زيادة أسعار المحروقات والكهرباء والأدوية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأشارت شركة العربى الأفريقى للأوراق المالية فى تقرير لها إلى أن متوسط التضخم المتوقع خلال الربع الثالث من العام الجارى سيكون 25.4%، ولكن حال انخفضت قيمة الجنيه أو ارتفع سعر السولار سترتفع معدلات التضخم فوق هذا المستوى.

وفي ذات السياق توقع استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين أن يُبقي البنك المركزي المصري سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية بعد غد الخميس في إطار جهوده للسيطرة على التضخم.

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في 23 مايو قائلا: إنه بينما تباطأ النمو الاقتصادي فقد حد ارتفاع التضخم في أسعار السلع غير الغذائية من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية.
وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 18 محللا إلى أن البنك المركزي المصري سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية. وتوقع أحد المحللين أن يُخفض المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس.

ومنذ يناير 2022، ظل سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة أقل من معدل التضخم الأساسي الذي تباطأ في يونيو للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5%.

وارتفع التضخم في سبتمبر إلى مستوى غير مسبوق بلغ 38%.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس “نتوقع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير نظرا لأن التضخم لا يزال