عمومية البنك المصري لتنمية الصادرات تقر زيادة رأس المال إلى 5.3 مليار جنيه
وافقت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات بالأغلبية علي زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 3 مليار و274 مليون جنيه إلى 5 مليار و274 مليون جنيه، بزيادة قدرها 2 مليار جنيه من خلال الاكتتاب النقدي من قدامى المساهمين.
ووفق بيان لوزارة التجارة والصناعة، وافقت الجمعية العامة العادية للبنك على الموازنة التخطيطية للبنك عن العام الجاري يناير – ديسمبر 2022.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات، والتي عقدت برئاسة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وبحضور ميرفت سلطان رئيس مجلس ادارة البنك والدكتور أحمد جلال، نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وممثلي البنك المركزي المصري وعدد من الوزارات بالإضافة الى مراقبي الحسابات من الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقالت الوزيرة، إن هذه الزيادة في رأس المال تستهدف دعم القاعدة الرأسمالية للبنك وزيادة حجم أعماله وأنشطته، وتعزيز خطة البنك للتوسع من خلال زيادة عدد الفروع، وإيجاد ميزة تنافسية في منح القروض.
وأوضحت «جامع»، أن البنك كان له دور هام في سداد المساندة التصديرية المستحقة للمصدرين الأمر الذي أعطى دفعة كبيرة للصادرات المصرية خلال عام 2021، لافتة الي ان البنك يقوم بتمويل مشروعات احلال الواردات وتوفير برامج تمويلية للصادرات المصرية وتيسير نفاذ المنتج المصري لمختلف الاسواق العالمية وذلك في اطار تنفيذ توجهات القيادة السياسية لزيادة الصادرات المصرية الى 100 مليار دولار سنوياً.
ومن جانبها استعرضت ميرفت سلطان رئيس مجلس ادارة البنك مستهدفات الموازنة التخطيطية الخاصة بعام 2022 والتي تضمنت زيادة اجمالي الاصول بنسبة 23% عن العام الماضي وزيادة اجمالي محفظة القروض بنسبة 21%، وارتفاع اجمالي حقوق المساهمين بنسبة 57% عن عام 2021، فضلا عن زيادة فروع البنك بواقع فرعين الي أربعة فروع.
