عاجل.. البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة على الجنيه في رابع اجتماعات 2025
قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه اليوم الخميس، في رابع اجتماعات لجنة السياسة النقدية، وذلك عقب خفضها في الاجتماعين الماضيين بواقع 2.25% و1% على التوالي.
وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، إنه تم تثبيت أسعار الفائدة عند 24% للودائع، 25% للإقراض، و24.5% للعملية الرئيسية والائتمان والخصم.
وجاء قرار البنك المركزي المصري في وقت تتجه فيه العديد من البنوك المركزية العالمية إلى وقف مؤقت لقرارات خفض الفائدة، وسط مخاوف من التأثيرات المحتملة للحروب التجارية العالمية على أسعار السلع والتضخم خلال الفترة المقبلة، وهو دفع المركزي المصري إلى تبني نهج حذر مماثل.
ويرجّح الخبراء أن يعتمد قرار المركزي في المرحلة المقبلة على مؤشرات الأداء الاقتصادي المحلي والتطورات الخارجية، خصوصًا ما يصدر عن الفيدرالي الأميركي من سياسات قد تؤثر على الأسواق الناشئة ومن بينها مصر.
وجاء قرار البنك المركزي المصري عقب يوم واحد من إعلان جهاز الإحصاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 14.9% في يونيو من 16.8% في مايو.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت أسعار الأغذية والمشروبات في المدن 1.2% إجمالا مقارنة بشهر مايو 2025، لكنها ارتفعت 6.9% مقارنة بشهر يونيو 2024.
ويأتي قرار البنك المركزي المصري متوافقا مع توقعات المحللين، الذين رأوا أن المركزي قد يفضّل التريث في هذه المرحلة، انتظارًا لانحسار الضغوط التضخمية المتصاعدة التي تشهدها السوق المحلية، خاصة بعد أن واصل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي، مسجلًا 16.8% في مايو مقابل 13.9% في أبريل.
محمد البيه، الخبير المصرفي، قال إن التوقعات تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري تستند إلى عدد من العوامل الاقتصادية المهمة، في مقدمتها مسار التضخم الذي شهد تراجعًا تدريجيًا خلال الشهور الماضية، بعد أن بلغ ذروته في عام 2024.
وأوضح البيه أن دورة التشديد النقدي التي اتبعها المركزي في الفترات السابقة كانت ضرورية لاحتواء مستويات التضخم المرتفعة، مشيرًا إلى أن قرارات رفع الفائدة ساهمت في امتصاص السيولة الزائدة من السوق، مما ساعد على تهدئة الضغوط السعرية إلى حد كبير.
ومن جانبه يرى هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة “الأهلي فاروس”، أن تثبيت أسعار الفائدة كان السيناريو الأقرب في الاجتماع، مرجعًا ذلك إلى استمرار التوترات الجيوسياسية، وعدم استقرار الأوضاع الخارجية، بالإضافة إلى ضغوط داخلية متوقعة، أبرزها الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء والغاز مع بداية يوليو.
وأشار جنينة إلى أن الحكومة ألغت قرار خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، وهو ما سيزيد الأعباء على الشركات، ويرجح معه انتقال أثر هذه الزيادات إلى المستهلك النهائي.
وأضاف أن هناك دراسة حالية لرفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بزيادة تقدر بدولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدءًا من الشهر الجاري، وفق تصريحات سابقة لمسؤول حكومي، وهو ما سيزيد معدلات التضخم بسبب الارتفاعات المتوقعة في الأسعار.
