قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة في رابع اجتماعات العام الجاري الذي عقد اليوم.
وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، إنها قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويعتبر اجتماع اليوم هو ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية منذ وقعت مصر اتفاق قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس.
البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس 6 مارس الماضي
وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في السادس من مارس الماضي في إطار اتفاقه مع الصندوق، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
ومنذ بداية سياسة التشديد النقدى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 19%، تضمنت 3% خلال 2022، و8% خلال 2023، و8% بالربع الأول من العام الجاري، وفي الاجتماع الحالي تتزايد احتمالات الاتجاه نحو الإبقاء، وخاصة مع وجود مؤشرات تخص التضخم والاحتياطي والتصنيف الائتماني.
ومنذ يناير 2022، ظل سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة أقل من معدل التضخم الأساسي الذي تباطأ في يونيو للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5%.
وارتفع التضخم في سبتمبر إلى مستوى غير مسبوق بلغ 38%، إلا أنه تراجع تدريجيا ليصل إلى 27.1% بنهاية يونيو الماضي.
ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو من 46.126 مليار دولار في مايو السابق بزيادة بنحو 258 مليون دولار عن الشهر السابق ليسجل مستوى قياسي جديد، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
أرصدة الذهب
وأشار البنك إلى تراجع أرصدة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي لتسجل 9.485 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 9.557 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.
وقال بنك الاستثمار الأميركى مورجان ستانلي، إنه لن يتم خفض الفائدة في مص قبل فبراير المقبل مع وجود احتمالية ضعيفة لخفض فى ديسمبر حال اتجه الفيدرالى لذلك، خاصة إذا جاء مسار التضخم متباطئ أكثر من المتوقع.
