صندوق ديسربتيك: 220 مليون دولار استثمارات متوقعه في الشركات الناشئة المصرية بالعامين المقبلين
كشف محمد عكاشة، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لصندوق ديسربتيك النقاب عن حجم الأموال المتوقع استثمارها في مصر من جانب صناديق استثمار أجنبية خاصة الإفريقية والخليجية بـ 220 مليون دولار خلال العامين المقبلين وفقا لتقارير دولية.
وأضاف عكاشة، خلال كلمته في جلسة الاتصالات والتكنولوجيا وفرص جذب الاستثمارات الأجنبية والتى عقدت خلال فعاليات المؤتمر السنوي التاسع للرؤساء التنفيذيين عن الفرص الموجودة أمام المستثمرين والشركات الناشئة في السوق المصرية.
وأوضح أبرزها أن الاستثمار خلال الأوقات الصعبة يعد أفضل وقت للاستثمار وهي الاوقات المثلى للاستثمار خاصة مع دعم الدولة المصرية لمشورعات التحول الرقمي والاتجاه نحو تعميم الشمول المالي في كل القطاعات، علاوة على غياب المستثمرين الأجانب في المرحلة الحالية للاستثمار في الشركات الناشئة المحلية يعد فرصة كبيرة أمام المستثمرين المحليين ويعطي فرصة للمستثمرين المصريين في ضخ أموال دون مبالغة في تقييم الشركات.
وأكد الشريك المؤسس لصندوق ديسربتيك ضرورة تحضير الشركات المصرية الناشئة خلال هذه المرحلة التي تشهد تباطوء في بعض الاحيان من خلال إعادة ترتيب البيت من الداخل والاستعداد لاستقبال الاموال الجديدة التي يمكن أن تعتبر فرصة سانحة لدخولها في الوقت الحالي.
وطالب بضرورة الاتجاه نحو فتح أسواق تصديرية جديدة وعدم الاكتفاء بالسوق المحلية خاصة وأن هناك أسواق خليجية وأوروبية تنتظر المنتجات المصرية التي يتم تصميمها بعقول بشرية مدربة ومتميزة في مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحليل البيانات.
وشدد على أن مصر تعد واحدة من ثلاثة بلدان في إفريقيا من أفضل الدول للاستثمار بعد جنوب إفريقيا ونيجيريا خاصة في ظل تعدادها السكاني الذي يتمثل 75% منه من الشباب تحت سن 40 عاما علاوة على توافر البنية التحتية للاتصالات ورخص أسعار الإنترنت.
وأرجع عكاشة السبب في تراجع سوق الاستثمارات في شركات رأس المال المخاطر بسبب ارتفاع معدلات التضخم حول العالم نتيجة جائحة كورونا في عام 2020ثم الحرب الروسية الأوكرانية مما حول البنوك المركزية لرفع الفائدة ودفع المستثمرين للاستثمار في قطاعات جديدة يحصولون منها على عائد ثابت.
وأشار إلى أن إعادة تسعير الشركات الكبرى في السوق أثرت على كل الكيانات القائمة التي يتم فيها الاستثمار بالدولار الأميركي نظرا لانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل نظيرتها الأجنبية.
