وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على مجموعة من الإجراءات تهدف إلى خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنسبة 36%، أي ما يعادل حوالي 1.2 مليار دولار سنويًا.
يأتي ذلك وفقًا لما أعلنته المديرة العامة للصندوق، كريستالينا غورغييفا، في بيانها يوم الجمعة. وأوضحت أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تقليص عدد الدول الخاضعة للرسوم الإضافية من 20 دولة إلى 13 بحلول السنة المالية 2026.
وتُفرض رسوم القروض الإضافية على الدول التي تتجاوز حصتها المخصصة من القروض أو تستغرق وقتًا أطول في سدادها، وتهدف هذه الرسوم إلى الحد من اعتماد أكبر المقترضين على تمويل الصندوق في فترات الأزمات.
وصندوق النقد الدولي، الذي يقع مقره في واشنطن، اعتمد هذه الرسوم منذ فترة طويلة لتحقيق هذا الغرض.
وأشارت غورغييفا، إلى أن الحزمة الجديدة تشمل خفض الهامش فوق سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة، وزيادة الرسوم الإضافية على أساس المستوى، وخفض الرسوم الإضافية المستندة إلى الوقت، بالإضافة إلى زيادة درجات رسوم الالتزام. ومن المقرر أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر.
كما أشارت غورغييفا، إلى أن الأعضاء توصلوا إلى اتفاق شامل بشأن الحزمة، والتي ستخفض بشكل كبير تكاليف الاقتراض مع الحفاظ على قدرة الصندوق على دعم الدول المحتاجة.
وقدرت الرسوم المفروضة على الدول بنحو 6 مليارات دولار خلال خمس سنوات، كانت أكبر الدول المقترضة، مثل الأرجنتين ومصر وأوكرانيا والإكوادور، هي الأكثر تأثراً بها، وفقًا لبيانات جمعها مركز البحوث الاقتصادية والسياسية.
وأضافت غورغييفا أن الرسوم الإضافية تهدف إلى تغطية نفقات وساطة الإقراض، وتجميع الاحتياطيات للحماية من المخاطر المالية، وتوفير حوافز للاقتراض المسؤول.
