قال صندوق النقد الدولي، إن معدل البطالة في السعودية يسجل انخفاضات تاريخية، وأن التضخم في السعودية يظل قيد الاحتواء.
وأضاف صندوق النقد في بيان أصدره في ختام بعثة مشاوارت المادة الرابعة للعام الحالي (2024) أن الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده السعودية يحرز تقدما كبيرا في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الجهود الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية في المملكة بدأت تؤتي ثمارها.
وأشار التقرير إلى أن السياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية والتغيرات التي أحدثت تحولات بالسعودية ساعدت على إعطاء دفعة للنمو غير النفطي، وأن الاقتصاد السعودي تمكن من تجاوز التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بشكل جيد.
ورحب خبراء الصندوق بالعملية الأخيرة لتعديل متطلبات التمويل المتعلقة بأهداف رؤية السعودية 2030، وتوقع صندوق النقد في بيانه وصول النمو غير النفطي في السعودية إلى نحو 3.5 بالمئة في 2024، كما توقع انكماش الناتج النفطي للسعودية بنسبة 4.6% في 2024 وارتفاعه 5.1 %في 2025.
وتوقع الصندوق تسارع نمو الناتج المحلي السعودي إلى نحو 4.5 بالمئة في 2025 قبل أن يستقر عند 3.5 بالمئة سنويا على المدى المتوسط، مع ثبات معدل التضخم عند 1.9 بالمئة في 2024.
وقال البيان إن تراجع الإيرادات لأسباب منها تمديد تخفيضات النفط قد يدفع العجز الكلي السعودي لنحو 3 بالمئة من الناتج المحلي في 2024 بدلا من 2 بالمئة المتوقعة بالميزانية، ودعا الصندوق السعودية إلى تكثيف الجهود لإلغاء دعم الطاقة تدريجيا.
وتوقع صندوق النقد وصول عجز المالية العامة الكلي للسعودية إلى متوسط 2.5-3 بالمئة من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن الدين العام السعودي يظل منخفضا وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها.
وأشار بيان الصندوق إلى أن المخاطر المحيطة بآفاق النمو بالسعودية متوازنة عموما والتنفيذ السريع للإصلاحات والاستثمارات يمكن أن يحقق مكاسب نمو أقوى أو أقرب من المتوقع.
وفي الرياض، رحبت وزارة المالية بالبيان الختامي لخبراء صندوق النقد الدولي الذي أشاد بالتحول الاقتصادي غير المسبوق في ظل رؤية السعودية 2030 بما في ذلك إصلاحات المالية العامة والبيئة التنظيمية للأعمال
