جذبت شهادات الادخار بالعملتين الدولار والجنيه المصري، قطاع كبير من المواطنين خلال الأشهر الماضية، بالرغم من تراجع أسعار الفائدة على الودائع لأجل وشهادات الاستثمار البنكية، بمعدلات تتراوح بين 1.5% و6% حسب آجال الاكتتاب.
وأظهرت بيانات حديثة اطلعت عليها “العربية Business” ارتفاع مدخرات الأفراد في شهادات الاستثمار ومنتجات الادخار لأجل بنحو 226.8 مليار جنيه خلال الشهرين الماضيين فقط، لتصل إلى 6.1 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة بـ5.9 تريليون جنيه في نهاية مارس السابق له.
عوامل تحفز العملاء على الادخار
أفاد مسؤول مصرفي بأحد البنوك الحكومية الكبرى أن العملاء مستمرون في شراء وتجديد شهادات الادخار البنكية رغم خفض الفائدة مرتين متتاليتين ووقف إصدار الشهادات ذات العائد المرتفع.
وأوضح المسؤول أن العامل الأبرز في استمرار الإقبال هو أن الشهادات تحقق فائدة حقيقية تتجاوز 4%، في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم، مما يجعلها خيارًا جذابًا.
وأضاف أن ضعف البدائل الاستثمارية الآمنة، واستمرار القلق من تقلبات أسواق المال والعقارات، يدفع المواطنين للاعتماد على الشهادات كوسيلة أكثر استقرارًا وأمانًا، حتى مع انخفاض العوائد نسبيًا.
البنك المركزي يواصل سياسة خفض الفائدة
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الجنيه المصري منذ أبريل الماضي بمقدار 3.25% خلال اجتماعين متتاليين، لتسجل 24% للإيداع و25% للإقراض.
وجاء ذلك في إطار سياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم، مما دفع أكبر بنكين حكوميين، “الأهلي المصري” و”مصر”، إلى وقف إصدار الشهادات السنوية بعائد 27%.
كما خفّضت غالبية البنوك فائدة الشهادات الثلاثية ومنتجات التوفير الأخرى إلى مستويات تراوحت بين 11% و18.5% للعائد الثابت.
تراجع التضخم السنوي
سجّل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجعًا إلى 14.9% خلال يونيو 2025، مقابل 16.8% في مايو، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
شهادات الدولار تحافظ على جاذبيتها رغم خفض العائد
قال رئيس أحد البنوك الخاصة إن خفض الفائدة على شهادات الادخار الدولارية لم يقلل من جاذبيتها بالنسبة للمودعين، مؤكدًا أن شهادات الدولار تمثل وسيلة فعالة للتحوط ضد تقلبات سعر الصرف، كما أنها تجذب مدخرات المصريين في الخارج.
وأضاف أن البنوك المصرية تلقت نحو 3.3 مليار دولار في شكل ودائع وشهادات دولارية من أكتوبر 2024 وحتى مايو 2025، لترتفع القيمة الإجمالية إلى 32.9 مليار دولار.
وشهدت هذه الفترة 3 تخفيضات متتالية للفائدة على الشهادات الدولارية لأجل 3 سنوات ذات العائد الربع سنوي، لتسجل 5.5% بدلاً من 7% سنويًا.
تعديل الفائدة على شهادات العائد المقدَّم بالجنيه
بالنسبة للشهادات التي يُصرف عائدها مقدماً بالجنيه المصري، تم تقليص العائد إلى 7.5% بدلاً من 9% سنويًا، ليصبح معدل الفائدة التراكمي 22.5%.
