قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري واتحاد بنوك مصر، إن المركز المالي للقطاع البنكي شهد نموًا ليصل إلى 18.7 تريليون جنيه، جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر “الناس والبنوك“، حيث أشار إلى أن الودائع البنكية ارتفعت إلى 11.7 تريليون جنيه حتى نهاية يونيو الماضي، مما يعكس قوة الجهاز المصرفي وثقة العملاء.
تعزيز رأس المال واستدامة التمويل
أوضح الإتربي أن رؤوس أموال البنوك في مصر سجلت نموًا ملحوظًا لتصل إلى 450 مليار جنيه، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال مستوى مميزًا بنسبة 18.6%.
وأشار إلى أن هذا النمو جاء نتيجة لسياسات البنك المركزي المصري، والتي أسهمت في تحسين النظرة الاقتصادية لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.
التوجه نحو التمويل المستدام
كشف الإتربي عن وصول محفظة التمويل المستدام بالبنك الأهلي إلى 354 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2024، موضحًا أن البنك أسس إدارة متخصصة لدعم استراتيجيات الاستدامة، تعزيزًا لرؤية مصر 2030.
ولفت إلى أن البنك الأهلي المصري أطلق عدة مبادرات استراتيجية تهدف إلى معالجة مخاطر تغير المناخ وتعزيز الالتزام بالاستدامة البيئية.
سياسات نقدية لمكافحة التضخم
أكد الإتربي أهمية اتباع سياسات نقدية تساهم في الحد من التضخم، مسلطًا الضوء على أهمية القطاع الخاص كركيزة رئيسية لتحقيق التمويل المستدام في مصر. وأشار إلى ضرورة التعاون المشترك لتحقيق مستقبل مستدام يخدم تطلعات مصر الاقتصادية.
