توقع محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، تراجع معدل التضخم في مصر إلى رقم أحادي (أقل من 10%) خلال عام 2027، مدفوعا بسياسات البنك المركزي الإصلاحية.
أضاف خلال كلمته بمؤتمر “الناس والبنوك” منذ قليل، أن عامي 2024 و2025 شهدا تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية، سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي سجل 4.4%، وهو الأعلى خلال السنوات الثلاث الماضية، في حين بلغ صافي الأصول الأجنبية 17.9 مليار دولار، وسجل إجمالي الاحتياطي النقدي 49.5 مليار دولار.
وأوضح الإتربي أن التضخم تراجع ليسجل 11.7% نتيجة لسياسات نقدية فعالة من البنك المركزي، كما ساهم توحيد سعر الصرف في استعادة الثقة وزيادة تحويلات العاملين بالخارج إلى نحو 36.5 مليار دولار.
من ناحية اخرى، قال الإتربي إن إجمالي مساهمات البنوك في صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بلغ نحو 11 مليار جنيه.
وأكد أن هذا الصندوق يستهدف الاهتمام بالخدمات الرقمية وتنمية القدرات البشرية، وتطوير القطاع المصرفي.
