أكد دويتشه بنك لعملائه أنه لم يعد بإمكانه ضمان الوصول الكامل إلى الأسهم الروسية التي تخصهم، مما يبرز التحديات التي يواجهها المستثمرون العالميون لاستعادة الاستثمارات العالقة في الشركات الروسية، بحسب سكاي نيوز.
وقال أكبر بنك في ألمانيا، في مذكرة مؤرخة في 9 يونيو، واطلعت عليها رويترز، إنه كشف عن نقص في الأسهم التي تدعم شهادات الإيداع التي أصدرها البنك قبل بدء أزمة أوكرانيا، وتم حيازة الأسهم في روسيا من قبل بنك إيداع مختلف.
وبحسب المذكرة، أرجع دويتشه بنك النقص في الأسهم إلى قرار موسكو بالسماح للمستثمرين بتحويل بعض الأسهم إلى أسهم محلية.
تم إجراء التحويل دون “تدخل أو إشراف” البنك الألماني ولم يتمكن دويتشه بنك من التوفيق بين أسهم الشركة وشهادات الإيداع (DRs) المقابلة لها.
وشهادات الإيداع (DRs) هي شهادات صادرة من أحد البنوك تمثل أسهمًا في شركة أجنبية يتم تداولها في بورصة الأوراق المالية المحلية. تعد مقايضة DRs للأسهم في الشركة الروسية خطوة أولى نحو محاولة استرداد أموالهم.
يذكر أن شهادات الإيداع (DRs) هي شهادات تصدر من أحد البنوك تعترف بإيداع في ذلك البنك لمدة محددة من الزمن وبسعر فائدة محدد. وشهادات الإيداع هي في الأساس أحد أشكال الودائع لأجل القابلة للتداول (مثبتة بالشهادة). وتصدر شهادات الإيداع على نطاق واسع في الأسواق المحلية والدولية.
وتشمل الأسهم المتأثرة أسهم شركة الطيران الوطنية Aeroflot، ومجموعة البناء “LSR” وشركة “Mechel” للتعدين والصلب وشركة التعدين “Novolipetsk”.
تسببت العقوبات الغربية والإجراءات المضادة الروسية في تقطع السبل بالأصول والأسهم التي يحتفظ بها المواطنون والشركات على جانبي الانقسام السياسي. وتطالب موسكو أيضًا بمساهمة قدرها 10 بالمئة في الميزانية الفيدرالية، التي وصفتها واشنطن بـ “ضريبة الخروج”.
كما وضع الكرملين الأصول تحت سيطرة مؤقتة، واستولى على الشركات التابعة لشركتي طاقة أوروبيتين روسيتين في أبريل، مما يؤكد استراتيجية لتقليل النفوذ الأجنبي على الشركات التي تنتقد مصالحها الاقتصادية والسياسية.
وتأثر قطاع البنوك في أوروبا، فقد تراجع مؤشر البنوك على المؤشر ستوكس بأكثر من 1 بالمئ ليكون من بين أكبر الخاسرين وهبط سهم دويتشه بنك 2.4 بالمئة.
كما قام معظم المستثمرين بتخفيض الأصول الروسية إلى الصفر، لكن البعض لا يزال يأمل في استعادة القيمة في المستقبل.
