ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك، بمشاركة الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لمناقشة تسريع جهود إعادة هيكلة البنك وتعظيم دوره كذراع تنموي واستثماري للدولة.
ويأتي ذلك في إطار توجه الحكومة لتعزيز كفاءة وفعالية الاستثمارات العامة، من خلال المتابعة الدقيقة للإتاحة المالية وربطها بمعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات، إلى جانب استكمال الربط الرقمي لقواعد البيانات بين وزارتي التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومي.
وأكد وزير التخطيط أن الدولة تولي أهمية كبيرة لإعادة هيكلة البنك، بما يضمن تحوله إلى مؤسسة فاعلة تدعم تنفيذ مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الاستفادة من شركاته التابعة في دعم المبادرات الحكومية، خاصة في مجالات التشغيل وريادة الأعمال والشركات الناشئة.
كما ناقش الاجتماع سبل تعظيم العائد على استثمارات البنك، ودعم الاستثمارات الصاعدة في الشركات والبنوك، بما يسهم في تعزيز دور البنك خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح رستم أن الحكومة تستهدف تمكين بنك الاستثمار القومي من لعب دور أكبر في رفع كفاءة الاستثمارات العامة، بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية، من خلال ربط قواعد البيانات، خاصة في ظل التوجه لتطبيق موازنة البرامج والأداء، بما يحقق الربط بين التمويل ومعدلات التنفيذ وقياس الأداء.
ووجّه وزير التخطيط بضرورة توفير الموارد اللازمة لتطوير البنية المعلوماتية للبنك، والاستعانة بأحدث الحلول التكنولوجية، بما يدعم تحقيق التكامل الرقمي بين الجهات المعنية.
وأشار إلى أن تعظيم دور البنك يتسق مع التوجيهات الرئاسية لدعم التنمية الاقتصادية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال رفع كفاءة توجيه الاستثمارات العامة.
وأكد أن الحكومة تعمل وفق رؤية متكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تضع أولويات المواطن في مقدمة الاهتمامات، وتعتمد على دراسات جدوى دقيقة، وأدوات تمويل مبتكرة، وشراكات فعالة، بما يضمن تحقيق أعلى عائد تنموي واستدامة المشروعات.
كما شدد على أهمية حوكمة الاستثمارات العامة، عبر تطوير آليات دقيقة لتحديد أولويات المشروعات، ومتابعة تنفيذها، وتقييم أثرها، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باعتماد مؤشرات أداء واضحة تضمن توجيه الموارد إلى المشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي الأكبر.
وناقش مجلس الإدارة ملامح الخطة المستقبلية لإعادة هيكلة البنك، ودوره في تنفيذ سياسات حوكمة الاستثمارات العامة، والمشاركة في تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للدولة وفقًا للأولويات المحددة.
