خبراء: رفع أسعار الوقود يفرض ضغوطًا تضخمية جديدة ويُبطئ وتيرة خفض الفائدة

يشهد الاقتصاد المصري خلال الربع الأخير من عام 2025 مرحلة دقيقة بعد قرار الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي ضمن المراجعة الدورية للمنتجات البترولية، في خطوة تستهدف إعادة هيكلة منظومة الدعم وتقليص أعباء الموازنة العامة.

ويرى خبراء مصرفيون أن القرار سيؤدي إلى مسارين متوازيين يتعلقان بمعدلات التضخم والفائدة حتى نهاية العام، إذ من المتوقع أن تُطلق الخطوة موجة تضخمية جديدة نتيجة زيادة تكاليف النقل والتوزيع لمختلف السلع والخدمات، ما ينعكس تدريجيًا على الأسعار العامة.

وأوضح الخبراء أن التضخم السنوي، الذي بلغ نحو 11.7% في سبتمبر 2025، قد يرتفع إلى مستويات تتراوح بين 13 و15% بنهاية العام، بعدما كان من المنتظر أن يتراجع إلى حدود 10 إلى 12%، وأرجعوا ذلك إلى تأثيرات رفع أسعار الوقود على مؤشرات الأسعار الاستهلاكية، خصوصًا مع زيادة أجور النقل والخدمات اللوجستية.

وفيما يخص السياسة النقدية، أشار الخبراء إلى أن البنك المركزي المصري كان يسير في اتجاه تيسيري تدريجي بخفض أسعار الفائدة بعد تحسن المؤشرات الاقتصادية، لكنه سيصبح أكثر حذرًا خلال الفترة المقبلة في ظل الضغوط التضخمية الجديدة. ومن المرجح أن يُبقي المركزي على أسعار الفائدة الحالية البالغة 21% للإيداع و22% للإقراض حتى نهاية العام، مع احتمال تأجيل أي خفض جديد للحفاظ على استقرار السوق.

كما توقعوا أن يعتمد البنك المركزي على أدواته غير التقليدية، مثل عمليات السوق المفتوحة وإدارة السيولة قصيرة الأجل، للسيطرة على المعروض النقدي واحتواء أي زيادات مفرطة في الطلب المحلي قد تؤدي إلى تفاقم التضخم.

وعلى الصعيد المالي، أشاروا إلى أن زيادة أسعار الوقود ستُسهم في خفض فاتورة الدعم بنحو 40 إلى 50 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ما يخفف من عجز الموازنة العامة ويفتح المجال لتوجيه موارد إضافية نحو برامج الحماية الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية.

قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية برفع أسعار المحروقات بنحو 10 إلى 12% في منتصف أكتوبر 2025، سيؤدي إلى مسارين متفاعلين يتعلقان بمعدلات التضخم والفائدة بنهاية العام الجاري.

وأوضح أن زيادة أسعار الوقود سيكون لها تأثير مباشر وغير مباشر على كلفة النقل وتوزيع السلع، وبالتالي على أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار البنزين والسولار أدى فعليًا إلى زيادة أجور وسائل النقل العامة وشركات التوزيع، وهو ما يمثل عامل ضغط تصاعدي على مؤشر أسعار المستهلكين.

وأضاف أن التضخم السنوي تراجع مؤخرًا إلى نحو 11.7% في سبتمبر 2025، إلا أن وتيرة انخفاضه ستتباطأ على الأرجح أو قد يرتدّ قليلًا قبل أن يعاود التراجع، متوقعًا أن يبلغ التضخم بنهاية العام نحو 14 إلى 15% بدلًا من 10 إلى 12% التي كانت متوقعة سابقًا.

وفيما يتعلق بسعر الفائدة، أشار أبو الفتوح إلى أن التوجهات قبل رفع أسعار الوقود كانت تميل إلى خفض معدلات الفائدة مع تراجع التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية، خاصة بعد خفض البنك المركزي مؤخرًا للفائدة بنحو 1%، لكن بعد زيادة أسعار المحروقات، يرى أن هناك احتمالًا لتباطؤ خفض الفائدة أو حتى تثبيتها مؤقتًا للحفاظ على استقرار الأسعار، متوقعًا أن تبقى الفائدة في حدود 20 إلى 21% حتى نهاية العام.

واختتم أبو الفتوح بأن رفع أسعار المحروقات يمثل صدمة تضخمية قصيرة إلى متوسطة الأجل، ستدفع معدلات التضخم إلى مستويات أعلى مما كان متوقعًا مسبقًا، وتقلل من فرص البنك المركزي لتخفيض الفائدة بشكل واسع خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال الخبير المصرفي أحمد أبو الخير إن قرار الحكومة المصرية الصادر في 17 أكتوبر 2025 برفع أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات، يمثل أحد أبرز التطورات الاقتصادية في الربع الأخير من العام، مشيرًا إلى أن الخطوة تأتي ضمن المراجعة الدورية لأسعار المنتجات البترولية وإعادة هيكلة منظومة الدعم لتقليص أعباء الموازنة العامة.

وأوضح أن الأسعار الجديدة جاءت على النحو التالي: بنزين 80 عند 17.75 جنيهًا، بنزين 92 عند 19.25 جنيهًا، بنزين 95 عند 21 جنيهًا، السولار عند 17.5 جنيهًا، وغاز السيارات عند 10 جنيهات للمتر المكعب، على أن تُثبت هذه الأسعار لمدة عام كامل على الأقل، رغم التراجع النسبي في أسعار النفط عالميًا خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضاف أبو الخير أن القرار من المرجح أن يطلق موجة تضخمية جديدة خلال الربع الأخير من 2025، إذ سيؤدي رفع أسعار الوقود إلى زيادة مباشرة في تكاليف النقل والتوزيع لمختلف السلع والخدمات، ما سينعكس تدريجيًا على مستويات الأسعار العامة. وتُشير التقديرات إلى احتمال ارتفاع معدل التضخم السنوي بنحو 1.5 إلى 2.5 نقطة مئوية إضافية بنهاية العام، لتصل المعدلات الإجمالية إلى ما بين 13% و14% مقارنة بنحو 11.7% في سبتمبر الماضي.

وأكد أن البنك المركزي المصري سيكون أكثر حذرًا في إدارة السياسة النقدية، خاصة بعد أن اتجه خلال العام إلى سياسة تيسيرية تدريجية بخفض أسعار الفائدة بنحو 6.25 نقطة مئوية منذ بدايته. ومع التطورات الجديدة، من المرجح أن يتوقف مؤقتًا مسار خفض الفائدة حتى نهاية العام، ليُبقي المركزي على المستويات الحالية البالغة 21% للإيداع و22% للإقراض، مع مراقبة دقيقة لحركة الأسعار والتطورات في السوق.

وأشار إلى أن البنك المركزي قد يعتمد بصورة أكبر على أدواته غير التقليدية مثل عمليات السوق المفتوحة وإدارة السيولة قصيرة الأجل لضبط المعروض النقدي واحتواء أي زيادات مفرطة في الطلب المحلي، بما يحد من الضغوط التضخمية دون الإضرار بزخم النشاط الاقتصادي.

وفي الجانب المالي، أوضح أبو الخير أن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود من المتوقع أن تسهم في خفض فاتورة دعم المحروقات بنحو 40 إلى 50 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ما يخفف من عجز الموازنة العامة ويفتح المجال أمام توجيه موارد إضافية لبرامج الحماية الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية.

ولفت إلى أن القرار قد يترك أثرًا مؤقتًا على بعض الأنشطة الاقتصادية نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والنقل، خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية، إلا أن الحكومة يُرجح أن تتوسع في برامج الدعم النقدي وتزيد مخصصات النقل الجماعي لتخفيف الأعباء على الشرائح محدودة الدخل. كما أن تثبيت الأسعار لمدة عام يمنح السوق درجة من الاستقرار والتنبؤ المالي خلال الفترة المقبلة.