خبراء: تحرير سعر الصرف وبرامج الحوافز للمغتربين يدعما تحويلات المصريين بالخارج

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا تاريخيًا غير مسبوق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، وهو ما يمثل تطورًا إيجابيًا كبيرًا في أداء أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي لمصر.

فقد ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 82.7% خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مارس 2025، لتسجل نحو 26.4 مليار دولار، مقابل 14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفعت تحويلات شهر مارس 2025 وحده بنسبة 63.7% على أساس سنوي، حيث بلغت 3.4 مليار دولار، مقارنة بـ2.1 مليار دولار في مارس 2024.

وأجمع الخبراء على أن تحويلات العاملين بالخارج تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري، ولها دور رئيسي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتمويل الواردات، وسد عجز الميزان التجاري، مؤكدين على أن استمرار تقديم المحفزات، إلى جانب استقرار السياسات الاقتصادية والنقدية، سيؤدي إلى استمرار هذه المعدلات القياسية، وقد تصل التحويلات إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأعوام المقبلة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن هذه القفزة التاريخية في حجم التحويلات تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة خلال الفترة الماضية، وخاصة السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024.

وأوضح غراب أن هذا القرار ساهم بشكل مباشر في القضاء على السوق السوداء للعملة، بعدما أصبح هناك سعر صرف موحد وواضح للدولار والعملات الأجنبية داخل البنوك المصرية، ما أعاد ثقة المصريين بالخارج في الجهاز المصرفي الوطني، مضيفًا أن هذا الاستقرار ساعد على زيادة تدفق التحويلات عبر القنوات الرسمية، وأدى إلى تحسن كبير في حجم المعروض من النقد الأجنبي داخل البنوك، مما عزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات الاستيراد وسداد الالتزامات الدولية.

وأكد غراب أن تحويلات العاملين بالخارج أصبحت تمثل ثاني أكبر مورد للنقد الأجنبي في مصر بعد الصادرات، متقدمة على كل من إيرادات قناة السويس والسياحة، مشيرًا إلى أن هذه التحويلات تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بلغ نحو 48.5 مليار دولار بنهاية مايو 2025، وهو ما يغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا بكثير الحد الآمن المعترف به دوليًا، والذي يبلغ 3 أشهر فقط.

وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار المالي للدولة، من خلال قدرته على تغطية احتياجات البلاد من السلع الأساسية، إلى جانب سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، والاستعداد لأي ظروف اقتصادية طارئة أو استثنائية.

كما أشار إلى أن هذه الزيادة ساعدت في استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، الذي ظل يتراوح بين 47 إلى 51 جنيهًا للدولار خلال فترة تجاوزت 15 شهرًا، ما ساهم أيضًا في تقليل معدلات التضخم، وخفض أسعار السلع داخل الأسواق.

ولفت غراب إلى أن هناك عددًا من المبادرات الحكومية التي شجعت على زيادة التحويلات، أبرزها مبادرة طرح أراضٍ وعقارات للمصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، إلى جانب تسهيل عملية التحويلات عبر تطبيق “إنستاباي”، وتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج من خلال عدد من البنوك المصرية عبر شبكة المدفوعات اللحظية، الأمر الذي ساعد على تسريع العمليات وتقليل التكاليف، مما زاد من إقبال المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن تحرير سعر الصرف في مارس 2024 كان السبب الأبرز وراء هذه الطفرة في التحويلات، حيث أدى إلى توحيد السعر الرسمي للعملة الأجنبية، وانتهت معه السوق الموازية فعليًا، مما أعاد ثقة المصريين بالخارج في النظام المالي المصري، وشجعهم على التحويل مباشرة إلى البنوك.

وأوضح الإدريسي أن الدولة نجحت في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي من خلال توفير الدولار للمستوردين وسداد التزاماتها الخارجية، وهو ما انعكس على تحسن صورة الاقتصاد المصري خارجيًا، كما لعبت الفائدة المرتفعة على الودائع الدولارية دورًا كبيرًا في جذب مدخرات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي النسبي، والذي عزز من إقبال المغتربين على ضخ أموالهم في السوق المحلية.

وأشار الإدريسي إلى أن برامج الحوافز الحكومية للمغتربين، مثل مبادرة استيراد السيارات مقابل وديعة بالدولار، ساهمت أيضًا في تحفيز المصريين بالخارج على التحويل، خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار، مما يمنحهم ميزة نسبية إضافية عند التحويل.