حصار التضخم أم تنشيط الاستثمار.. ماذا سيقرر البنك المركزي المصري اليوم؟ «جراف تحليلي»

بات البنك المركزي المصري في حيرة خلال اجتماع اليوم لتحديد مصير أسعار الفائدة في سابع اجتماعات العام، حيث انقسمت توقعات بنوك الاستثمار حول القرار المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وسط تباين المعطيات الاقتصادية ما بين تداعيات رفع أسعار الوقود على التضخم وحاجة الاقتصاد لتنشيط الاستثمار والطلب، وهو ما يثير أكثر من سيناريو ما بين تثبيت الفائدة والتخفيض الحذر.

سلسلة متتالية من التخفيضات 

تبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حالياً 21% و22% و21.5% على الترتيب، بعد سلسلة خفض لأسعار الفائدة بلغت إجمالاً 625 نقطة أساس منذ مطلع العام، في أول دورة تيسير منذ أربع سنوات ونصف السنة، ونتناول في هذا الفيديو السيناريوهات المتاحة أمام البنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة اليوم.

 

توقعات بنوك الاستثمار

وبنظرة أكثر عمقاً لتحليلات بنوك الاستثمار للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتأثيراتها على قرار لجنة السياسية النقدية اليوم، فإن البنك المركزي المصري يمتلك أكثر من خيار في قرار أسعار الفائدة اليوم، ما بين الميل إلى الحذر من مخاوف خروج جزئي لاستثمارات الأجانب في أذون الخزانة وارتفاع التضخم ما يستوجب التوقف مؤقتاً عن سياسة التيسير النقدي، أو الاستفادة من حجم الاقتصاد المصري لدوافع استمرار النمو وتراجع ضغوط السيولة الدولارية ما يمنح فرصاً لاستكمال سلسلة خفض الفائدة، هذه الآراء المتباينة لتحليلات بنوك الاستثمار سوف نستعرضها في هذا الإنفوجراف.

تسارع التضخم

وعلى صعيد التضخم الذي يشكل أهم العوامل المؤثرة في قرار البنك المركزي المصري اليوم الخميس، فإن معدل التضخم السنوي في مدن مصر شهد تسارعاً لأول مرة منذ 4 أشهر خلال أكتوبر إلى 12.5% مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، فيما استقر معدل التضخم على أساس شهري عند 1.8%، وجاء ذلك بعد رفع الحكومة أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% الشهر الماضي، في ثاني زيادة هذا العام، على أن تُثَبّت الأسعار في السوق المحلية لمدة عام على الأقل، ويرصد الإنفوجراف التالي تطور معدل التضخم في مصر خلال آخر 3 سنوات.

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

من جانب آخر، ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى مستوى تاريخي عند 50.071 مليار دولار في شهر أكتوبر الماضي بزيادة شهرية تزيد عن 500 مليون دولار، وبحسب بيانات البنك المركزي ارتفعت قيمة أرصدة الذهب بنحو 702 مليون دولار خلال أكتوبر الماضي لتصل إلى 16.5 مليار دولار، في حين لم يضف البنك المركزي سوى 780 أونصة، وفي ضوء ذلك نسلط الضوء في الإنفوجراف القادم على تطور احتياطي النقد الأجنبي منذ بداية 2025.

أقساط الدين الخارجي

على الرغم من التحسن في موارد البلاد الدولارية ووصول رصيد الاحتياطي لمستوى تاريخي، فإن مصر تواجه تحدي كبيراً يتعلق بالتعامل مع تفاقم الدين، لا سيما الدين الخارجي الذي ارتفع إلى 161.230 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 156.689 مليار دولار بنهاية مارس 2025، بزيادة قدرها 4.541 مليار دولار، وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن خدمة الدين الخارجي تبلغ 50 مليار دولار خلال 2026 من بينها ودائع، وسوف نستعرض في الإنفوجراف الآتي تفاصيل هذه المبالغ المطلوبة العام القادم.